أكد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الجمعة وجود تضارب بين مجلس نواب الشعب ووزارة العدل بخصوص موضوع مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، مبينا أن البرلمان لم يتبع الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا النوع من الملفات.
قال العجبوني في حوار إذاعي إن عددا من النواب ترشحوا للانتخابات التشريعية بهدف التمتع بالحصانة على غرار النائب عن قلب تونس غازي القروي الذي دخل البرلمان بحثا عن الحصانة وكان متخفيا إلى حين أدائه القسم بعد صدور بطاقة إيقاف في حقه.
وكشف أن هناك من النواب من قضى ليلته بالبرلمان ليلة القسم خوفا من الإيقاف.
وتحدث العجبوني عن ضرورة تنقيح القانون الانتخابي، معتبرا أن ممارسات بعض النواب تسببت في تشويه كل مجموعة النواب وشدد على أنه ومنذ سنة 2014 لم تتم إحالة أي نائب على جلسة عمة لرفع الحصانة.
