وجّه النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، سؤلا كتابيا لوزير […]
وجّه النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، سؤلا كتابيا لوزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، حول تعيين لزهر لونقو مديرا عاما للمصالح المختصة بالوزارة
وقال العجبوني، في تدوينة على الفايسبوك، “تعيين مثل هذا الشخص كمدير عام للمصالح المختصة هو مسّ و عبث بالأمن القومي و لا يمكن السكوت عليه، و أدعو السيد رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة للتراجع عن هذا التعيين و تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسوية و الحزبوية الضيقة.”
وهذا نص السؤال الكتابي:
هذا نص السؤال الكتابي :
من النائب هشام عجبوني
إلى
السيد وزير الداخلية
تحت إشراف السيد رئيس مجلس نواب الشعب
الموضوع : حول التعيينات الأخيرة صلب مصالح وزارة الداخلية
تحية طيبة،
عملا بأحكام الفصلين 96 م ن الدستور و 145 من النظام الداخلي أتوجه إلى السيد وزير الداخلية بسؤال كتابي.
حيث بلغنا إصداركم لبرقية مفادها تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول “محمد لزهر اللونقو” مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية .
وحيث وردنا أن هذا الإطار الأمني تعلقت بحقه عدة شبهات منها ما هو أخلاقي ومنها ما يتعلق بعلاقاته المشبوهة، إضافة إلى شبهات تورطه في ملفات فساد إداري ومالي .
وحيث بلغنا أيضا أن المذكور قد تمت إحالته على مجلس الشرف والذي قضى إداريا بالحط من الرتبة علما وان هذه العقوبة تعد إجراء قل اللجوء إليه صلب وزارة الداخلية ويقع اللجوء اليه في صورة إرتكاب أفعال ذات خطورة عالية علما وان هذا القرار تم إتخاذه من قبل الرئيس المخلوع نفسه بخط يده.
وحيث بلغنا أن المذكور قد تمكن من الإفلات من العقوبة سالفة الذكر بتدخل شخصي من قبل ” عماد الطرابلسي” وتم تكليفه بخطة سامية في مطار المنستير أين قام بالإعتداء بالعنف على إطار سام بالمطار.
وحيث بلغنا ان المذكور تعلقت به شبهات في قضية المخدرات الشهيرة لسنة 1997 باعتباره كان مسؤولا بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني والذي تكفل بتنفيذ التعليمات والتلاعب بملف القضية الى جانب ممارسة الإبتزاز المالي في علاقة بالمعنيين بهذا الملف.
وحيث إنه وإثر سقوط نظام بن علي بلغنا أن ” محمد لزهر اللونقو” قد وضع نفسه على ذمة عدد من اللوبيات والأحزاب المتنفذة في البلاد وشاعت عديد المعطيات حول تورطه الفاضح في ملفات ابتزاز و فساد وتمعش من العمل غير المشروع، إضافة إلى شبهة تورطه في عهد من الملفات الأخرى ذات الطابع السياسي.
وحيث أن من الضروري أن نشير إلى أن هذه المعطيات جاءت من مصادر مختلفة و متواترة مما يتجه معه الإقرار بوجود الشبهة الجدية التي تستوجب التحقيق والنظر في شأنها.
وعليه ، إن المعطيات المتعلقة بـ ” محمد لزهر اللونقو” لا يمكن أن تكون خافية عنكم أو عن مصالح وزارتكم او عن المصالح المختلفة للدولة مما يستوجب معه الإمتناع عن إتخاذ مثل هكذا قرارات .
وإذ نعتبر أن ما أقدمتم عليه يعد عبثا وتلاعبا بالامن القومي للجمهورية التونسية بإعتبار أن هذا التكليف يعد تكليفا مشبوها تتعلق به عدة تساؤلات واستفهامات. و أن مسؤولية حفظ الامن القومي للدولة لا يمكن أن تسلّم إلى أيادي عابثة تتعلق بها شبهات فساد وسوء تصرف و شبهات أفعال إجرامية جدية . وان الإصرار على تجاهل ذلك يؤكد أنكم ، سيدي الوزير تصرون على العبث بالمصلحة العليا للجمهورية التونسية و أمنها الداخلي .
وإذ نرى أيضا أن هذا التكليف الذي قمتم به من شأنه التسبب في أضرار لا حد لها لأمن الدولة وشعبها مما يستوجب معه التدخل لمسائلتكم و ممارسة الرقابة لحماية المصلحة العليا لتونس .
وحيث أنه ونظرا لكل هذه المعطيات ، نعبر عن استغرابنا من هذا التكليف المشبوه الذي قمتم به على رأس أحد اهم المصالح صلب وزارة الداخلية .
ولذا ولكل الأسباب المذكورة آنفا
وعملا بأحكام الفصول المذكورة من دستور الجمهورية التونسية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
وعملا بمبدأ مسؤولية الحكومة في اعمالها امام مجلس نواب الشعب .
نوجه لكم هذا قصد مســـــــائلتكم :
– ماهي دوافع و معايير و أسباب تكليفكم محافظ الشرطة من الصنف الأول محمد لزهر اللونقو بمهمة مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية ؟
– ماهي الأسباب وراء إصراركم على هذا التعيين رغم ما تعلق بالمذكور من شبهات و معطيات جدية ؟
نطالبكم بالإجابة عن هذه المسائلة ونذكركم عن الامتناع عن ذلك يعد مخالفة للفصل 95 من دستور الجمهورية الذي ينص على أنه : “الحكومة مسؤولة امام مجلس نواب الشعب”
