العفو الدولية تتفاعل مع محاكمة شيماء عيسى

وطنية: أفادت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية، فداء الهمامي، أنه ّلم يكن ينبغي توجيه التهم للقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى لأنها مارست حقها في التعبير بشكل سلمي"، وفق تقديرها.

قالت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية، فداء الهمامي، إنه “لم يكن ينبغي توجيه التهم للقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى لأنها مارست حقها في التعبير بشكل سلمي”، وفق تعبيرها.
كما اعتبرت الهمامي، أن محاكمة شيماء عيسى أمام محكمة عسكرية من شأنه أن يُفاقم المظالم الجسيمة التي تواجهها، مضيفة أنه “من غير المقبول مطلقًا أن تتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.
وفي سياق متصل، نوهت الهمامي إلى أنه وعلى مدى السنوات الأخيرة وتحت قيادة الرئيس قيس سعيّد، لجأت السلطات التونسية بشكل متزايد إلى المحاكمات العسكرية كأداة لمقاضاة المنتقدين والمعارضين”، دائما حسب تعبيرها.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، كانت قد قضت بسجن شيماء عيسى مدّة عام واحد مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني، وفق ما أكده لنا الأستاذ المحامي مختار الجماعي.
بدورها قالت جبهة الخلاص الوطني، إن ملاحقة السياسيين في تونس من أجل تصريحات يدلون بها في وسائل الإعلام يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل السياسي المستقل، مشيرة إلى أن هذا يعد خرقًا للقانون التونسي ولأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
ووصفت الجبهة هذه التتبعات بـ “الجائرة”، معتبرةً أنها أصبحت سياسةً عامة تتّبعُها السلطة إزاء مختلف المواطنين من سياسيين وإعلاميين ومدونين، وفق ما جاء في نص البلاغ.