دعت منظمة العفو الدولية فرع تونس في بيان لها اليوم الخميس السلطات التونسية الى الإفراج فورا عن النائب ياسين العياري المجمدة عضويته بالبرلمان ورئيس حركة أمل وعمل وإسقاط الدعوى العسكرية في حقه.كما طلبت المنظمة الناشطين بصياغة رسائل مناشدة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد للافراج عن ياسين العياري وسحب الدعاوي العسكرية التي جاءت على خلفية ممارسته لحرية التعبير، الى جانب التوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووضع حد لاستخدام قوانين التشهير كأداة لقمع الأصوات المنتقدة .وذكرت أن العياري يواجه دعاوي عسكرية جديدة بسبب أربع منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك في 25 و26 و27 و28 جويلية الفارط، انتقد فيها بشدة ما وصفه بإساءة استخدام سعيّد للسلطة ، ونعته الاجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 بالانقلاب .