سياسة:
دعت منظمة العفو الدولية فرع تونس اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 السلطات التونسية إلى “وضع حد للقمع المتزايد للحريات الأساسية قبيل الانتخابات الرئاسية
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك “إن تصاعد حالات الاعتقال التعسفي لسياسيي المعارضة، وتهميش المترشحين وانتهاك القرارات القضائية يمثل مما لا شك فيه مدعاة للقلق والريبة للمنظمة فغالبا ما تُستخدم التهم الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة، في حين يتم تقييد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشكل صارم كوسيلة لتكميم الأفواه وبث الرعب والخوف في صفوف الأجسام المعارضة للنظام.”
وارعبت عن ادانتها “رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامتثال للقرارات القضائية التي تعيد بعض المترشحين للسباق الرئاسي” معتبرة ان ذلك “يمثل ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون” مذكرة بان “السلطات التونسية اقدمت في 1 سبتمبر 2024 على ايقاف المترشح الرئاسي العياشي زمال بتهم وصفتها بالمشبوهة وبانه تم اعتقاله مجددا في نفس اليوم رغم صدور امر بالافراج عنه مشيرة الى انه” يواجه إلى حد هذه اللحظة عدة أوامر بالحبس الاحتياطي فضلا عن إدانة مترشحين آخرين من المعارضة بأحكام زجرية ناهيك عن منعهم من الترشح وممارسة حقوقهم السياسية مدى الحياة.”
كما اعربت المنظمة عن “قلقها إزاء موجة الاعتقالات الجماعية التي تم الابلاغ عنها داخل التيار السياسي لحركة النهضة” مشيرة الى انه “تم اعتقال حوالي 100 شخص خلال أيام قليلة ووضعهم قيد الاحتجاز وحظر وصولهم إلى محامييهم ومحامياتهم لمدة 48 ساعة وفقاً للمعلومات المتاحة والتي تؤكد فتح تحقيق في شأنهم بسبب أنشطة الحزب المتعلقة بالعدالة الانتقالية.”
ودعت المنظمة تونس إلى إحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين بما في ذلك حقهم في الحصول على محامٍ ومحامية والتمتع بمحاكمة عادلة، وضمان الشفافية حول دوافع وشروط هذه الاعتقالات.
وانتقدت “سعي هيئة الانتخابات لتقييد التغطية الإعلامية المستقلة عبر توجيه تحذيرات للإذاعات الخاصة وغيرها لما تعتبره تعمد الإساءة والاستهزاء بالهيئة وبالمسار الانتخابي” وسحب بطاقة اعتماد بعض الصحفيين مثل خولة بوكريم لتغطية ومواكبة الانتخابات دون قيد او شرط “مؤكدة على” ضرورة احترام السلطات الحق في حرية التعبير وضمان حق وسائل الإعلام المستقلة بلا قيد أو شرط.”
ولفتت الى “رفض اعتماد منظمات لمراقبة الانتخابات مثل “أنا يقظ” و”مراقبون” بحجة التمويل المشبوه” مذكرة بأنه “يجب ان تكون للجمعيات وفقاً للمعايير الدولية حرية البحث وتلقي التمويلات من مصادر متنوعة، سواء كانت محلية أو دولية.”
