تونس الان:
كشف النائب بالبرلمان هشام حسني عن وجود تباين كبير وانقسام بين النواب حول مقترح القانون المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد،
وقال حسني في تصريح لـ”تونس الان” انه تم اقتراح تعديل الفصل الأول من مقترح القانون الذي ينص على تمتيع أصحاب الشيكات التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار بعفو شامل ووقف جميع التتبعات ضدهم فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية.
وتقدم نواب بمقترح ان يشمل الفصل جميع أصحاب الشيكات دون تسقيف أي مهما كان المبلغ وبالتالي عفو عام وشامل لجميع مرتكبي جريمة إصدار شيك دون رصيد.
واوضح انه تم تبني المقترح من 4 نواب فقط من لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي ومعارضة 4 آخرين واحتفاظ البقية وبالتالي تم رفع الخلاف إلى الجلسة العامة لتكون سيدة نفسها.
يذكر أن لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية صادقتا يوم الإثنين 24 مارس 2025 على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد (عدد 08/2025).
