إعتذر عمداء كليات الحقوق عن قبول التكليف بعضوية اللجنة القانونية […]
إعتذر عمداء كليات الحقوق عن قبول التكليف بعضوية اللجنة القانونية بالهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
ووفق ما اوردته الأستاذة منى كريم أستاذة القانون الدستوري على صفحتها واكدت ذلك في اتصال هاتفي مع قناة التاسعة فإن العمداء لم يمضوا على البيان لأن الرئيس لم يعينهم بأسمائهم بل بصفاتهم لذلك قرروا ان لا يمضوا البيان.
وعلل العمداء رفضهم لقبول التكليف وفق البيان بضرورة النأي بالمؤسسات الجامعية عن الشأن السياسي والتمسك بحيادها.
كما ذكّرزا في بيانهم بأنه من حق الجامعيين شأنهم شأن سائر المواطنين أن تكون لهم آرائهم السياسية يعبرون عنها بكلّ حرية بإسمهم الخاص لا بإسم المؤسسة الجامعية.
