تونس الآن
كتب العميد الأسبق للمحامين وكذلك الوزير السابق والناشط السياسي محمد الفاضل محفوظ على حسابه الخاص في الفايس بوك موقفه من إحداث رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني لصندوق زكاة ينتظر الإعلان يوم الثلاثاء عن بعثه في ندوة صحفية ..
ومعلوم أن هذه المبادرة لاقت رفض منظمات ومكونات المجتمع المدني التي تعبر ذلك تعد على الدستور ..لكن العميد الاسبق فاضل محفوظ كان له رأي آخر عندما تحدث عما هو أخطر من إنشاء صندوق زكاة هو أن تشرع جماعة محلية وفق مرجعيتها الدينية والايديولوجية وهذا ما جاء في التدوينة :
“الزكاة،ركن من أركان الإسلام و فريضة شرعية أكبر من أن تدار بأحكام صادرة عن جماعة محلية.
الفصل 6 من الدستور جعل الدولة هي الراعية للدين، و الرعاية تقتضي في ما تقتضي،بالإضافة إلى حماية الشعائر الدينية،تنظيم الأحكام الفقهية و طريقة ممارستها
فإسناد الإختصاص للدولة و ليس لغيرها من الجماعات،حتى و إن كانت منتخبة، كان واضحا و صريحا و دون أي لبس.
أما مسألة التدبير الحر و الحق في إنشاء صناديق لتلك الجماعات، فإنما يجب أن يتم في كنف إحترام مبدأ وحدة الدولة و عدم تعارض الأحكام المحلية مع المبادئ الدستورية.
كما أن إحداث الصناديق المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية لم يتعرض إلى الزكاة بل اقتصر على الهبات و التبرعات التي، خلافا للزكاة،لا تخضع الى مقادير و لا لأحكام شرعية.
و لو جارينا إتجاه إحدى الجماعات المحلية في أحقيتها بإحداث صندوق زكاة، فما الذي يمنعها لاحقا من التشريع في فرائض أخرى تهم الصلاة مثلا بإجبار المصلين على الصلاة طبق طريقة معينة قد تكون مخالفة لقواعد الصلاة،عملا بمبدأي التدبير الحر و الشرعية الإنتخابية المحلية.
إذا فالمسألة أهم و أخطر بكثير من أن يتم تناولها من قبل كل جماعة محلية على حدة،لتتكاثر الأحكام و تتناقض أو أن تكون تعبيرا عن إنتماء معين دون آخر.
والأخطر أن تقوم جماعة محلية بالتشريع في المجال الديني طبق الأغلبية المنبثقة في الدائرة الإنتخابية الضيقة و طبق مرجعيتها الفكرية أو الإيديولوجية.
هذه الربوع في حاجة إلى قليل من الموضوعية و الهدوء و عدم الإنسياق وراء دعوات التخوين أو التكفير أو السب و الشتم لكل من يخالف الرأي، و الحلول القانونية و القضائية الهادئة متوفرة لإلغاء ذلك القرار”
