أكد وزير الداخلية كمال الفقي بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، على ضرورة العمل المُشترك باتجاه دفع دُول المصدر للتعاطي إيجابيّا مع طلبات العودة الطوعيّة لمواطنيها من المُهاجرين غير النظاميّين بالتعاون مع المُنظمات الدّوليّة ذات العلاقة.
كما شدد على مُعالجة جذريّة لموضوع الهجرة ضمن مُقاربة تنمويّة شاملة وطويلة الأمد تقوم على أساس الشراكة والتضامن وتستندُ على مبادئ حقُوق الإنسان من خلال بعث مشاريع مُشتركة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الدّاخليّة بالعاصمة الإيطاليّة رُوما في الاجتماع التنسيقي الدّولي رفيع المُستوى الذي ضمّ كُلّ من ماتيو بيانتيدوزي، وزير الدّاخلية بجُمهُوريّة إيطاليا، وابراهيم مراد وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة والتهيئة العُمرانيّة بالجزائر، وعماد مصطفى الطرابلسي وزير الدّاخليّة المُكلف بحُكُومة الوحدة الوطنيّة لدولة ليبيا، وذلك في إطار مُناقشة التعاون المُشترك بخصُوص المسائل المُتعلقة بمُكافحة الهجرة غير النظاميُة وتأمين الحدُود.
وأكّد الوزير أن مُشاركة تُونس في هذا اللقاء الهام لخير دليل على الإهتمام الذي تُوليه الحكُومة التونسيّة لموضُوع الهجرة بما يحملهُ من معاني وأبعاد وتحدّيات وحرصها الموصُول على دفع وتعزيز علاقات التعاون والتضامن قصد الحفاظ على أمن واستقرار بلدان ضفتي المُتوسّط في إطار شراكة مُتكافئة، وقد اعتبر أنّ الوضع الإقليمي والدّولي والتغيّرات المناخيّة من أهمّ أسباب ارتفاع نسق تدفق الهجرة غير النظاميّة خاصّة على تونس والجزائر وليبيا باعتبار قُربها من السّواحل الإيطاليّة الوجهة الأولى لجُلّ الرّاغبين في الإلتحاق بالفضاء الأوروبي.
كما أشار كمال الفقـي إلى انخراط تونس منذ سنوات في مُجابهة هذه الظاهرة من خلال المُصادقة على برُوتُوكول مُكافحة تهريب المُهاجرين وسنّ قانون أساسي يتعلقُ بمنع الاتجار بالأشخاص ومُكافحته، مُبرزا جهُود الدّولة التونسيّة على المُستوى التنظيمي والعمليّاتي في تعزيز نجاعة وكفاءة الهياكل المعنيّة بحماية الحدُود البحريّة والبريّة بالإعتماد أساسا على مواردها الذاتيّة أو بعض مشاريع التعاون الدّولي، مُنوّها بمجهُودات مُختلف وحداتنا الأمنيّة والعسكريّة البريّة والبحريّة رغم محدُوديّة الموارد والإمكانيّات، والتي تتصدّى يوميّا للهجرة غير النظاميّة فضلا عن إيقاف وتتبّع الوُسطاء والمُنظمين بالإضافة لأعمال النجدة والإغاثة والإيواء لأعداد كبيرة من المُهاجرين.
