أكد المحامي والحقوقي العياشي الهمامي “ليس هناك جديد في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة“، وأضاف بقوله “رغم أننا كل يوم ننتظر أن يتم استدعاؤنا للتحقيق رفقة عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، مثل أحمد نجيب الشابي وبشرى بلحاج حميدة ومن صدرت في حقهم إنابة، كما يمكن أن يصدر قاضي التحقيق في شخصنا بطاقة إيداع إذا وردت عليه التعليمات”، وفق تعبيره.
واعتبر الهمامي، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته اليوم السبت بالعاصمة، في ندوة دولية حول “الدفاع على استقلالية القضاء“، أن قاضي التحقيق في القضية المذكورة “غير مستقل، فهو ينفذ تعليمات وزيرة العدل التي تنفذ بدورها تعليمات رئيس الجمهورية“، حسب تقديره، معربا عن الأسف لأن القضاء في تونس “ليس مستقلا” قائلا “لدينا فقط قضاة مستقلون لكن الهيكلة القضائية هيمن عليها قيس سعيّد”.
من جهته، عبر المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، عن استغرابه من عدم وجود معطيات جديدة في القضية بعد مرور ثلاثة أشهر، وعدم القيام بأبحاث أو تنفيذ إنابات، باستثناء إنابة وحيدة خرجت قبل شهرين ولم تنفذ إلى اليوم، مذكرا بأن هذه القضية التي تمت فيها إيقافات وصدرت فيها بطاقات إيداع، كان من المفروض أن يكون المتهمون فيها في حالة تلبس، وهو ما لم يحدث”، وفق تعبيره.
وقال “إن مسار القضية ليس عاديا كبقية القضايا، وهي ذات عمق ومضمون سياسي بالأساس”، لافتا إلى أن إثبات تهمة التآمر على أمن الدولة “يفرض وجود مخطط ووسائل وأسلحة وغير ذلك، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية”، حسب تقديره، معتبرا أن “القضاء أصبح وسيلة بيد الحكم وتم توظيفه لاستهداف المعارضين والصحفيين والقضاة وكل من يقول لا للسلطة القائمة”.
بدورها، لاحظت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق، أن تعامل السلطة التنفيذية مع هذا الملف “لا يمت بصلة للقانون والقضاء”، وأن الملف مبني على “قناعة لدى رأس السلطة أنه ضحية مؤامرة، على اعتبار أن كل من يعارضه يتآمر ضده”، على حد قولها.
وحذرت من أن الموقوفين في هذا الملف والمحالين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يخضعون حسب تعبيرها “لإجراءات يخضع لها الإرهابيون، ويعانون من التنكيل ومحرمون من التمتع بالحقوق التي يتمتع بها السجين العادي”، معتبرة أن “القضاء والقضاة ليس لهم أي دور في هذا الملف، وأنهم ينفذون التعليمات خوفا من التهديدات التي يتعرضون لها في عملهم وفي حياتهم اليومية”، وفق قولها.
