حمّل العياشي زمال رئيس لجنة الصحة في البرلمان في تصريح لبرنامج البرايم على راديو “ديوان أ ف م”، المنظومة السياسية مسؤولية تأخّر استقدام لقاحات كورونا إلى تونس، وقال إن هذا التأخير لا مبرر له في ظل وصول اللقاحات لكل الدولة المجاورة، وهو ما يفسّر تقصير حكومي والتحديد من وزارة الصحة، على حد تعبيره.
وأوضح العياشي أن شركة كوفاكس التي تم التنسيق معها لاستقدام أكثر من 4 مليون جرعة، تراجعت واشترطت وجوب وجود قانون حول تحمّل الدولة للمسؤولية المدنية لأي مضاعفات قبل تسليم أي جرعة.
وقال زمال إنه كان بالإمكان تفادي كل هذا التأخير في صورة استقراء الأحداث والتعجيل بإحداث قانون المسؤولية المدنية، لأن كل المحابر على مستوى العالم اليوم تشترط تحمل الدولة المسؤولية المدنية في صورة وجود أي مضاعفات لهذا اللقاح.
وأشار العياشي زمال أنه سيتم اليوم في جلسة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون المسؤولية المدنية ثم بعد ذلك التصويت على هذا القانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان مقررا استقدام اللقاحات بتاريخ 15 فيفري الماضي ولكن عدم غياب قانون المسؤولية المدنية تم تأجيل الموعد مجددا إلى 15 مارس المقبل.
ومن شأن هذا التأخير تداعيات اقتصادية كبيرة على البلاد، سواء على المستوى السياحي أو على المستوى الاجتماعي.
