تونس الآن
أكّد الناطق الرسمي بإسم المجكمة الادارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء أن المحكمة ختمت إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022.
وأشار الغابري في تصريح لـ”تونس الآن” إلى أنهم في إنتظار ما سيقرّره الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصزص القضاة المعفيين والاعلان الرسمي عن الأحكام في شأنهم.
وذكّر بأنّه وفق آخر تحيين تقدّم 54 قاضيا وقاضية من المشمولين بقرار الإعفاء، للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور”.
