لوحت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة في صورة عدم موافقة وزارتي البيئة والصحة عن حزمة شروط من بينها الخلاص الفوري لمبلغ 6 ملايين دينار، بتعليق أنشطة منظوريها بداية من يوم السبت 11 سبتمبر 2021
وأضافت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ صادر، اليوم الخميس، عقب اجتماع مكتبها التنفيدي، أن هذه المبالغ تعد متخلدات بذمة المستشفيات ومراكز الصحة وبالقطاع العمومي إلى حدود شهر أوت 2021.
وشددت الغرفة على ضرورة إلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلقة بالكميات المجمعة والمخزنة بالشركات المرخص لها في العمل خلال فترة ظهور وباء كوفيد -19 بتونس مع شهر مارس 2020.
وأكدت ضرورة الإفراج الفوري على وكيل شركة ” غاليان للبيئة ” ورفضها التام لحملات التشهير والتشويه وحجز المعدات دون سند قانوني التي يتعرض لها أصحاب الشركات.
وطالبت الغرفة وزارتي البيئة باحترام جميع النقاط الواردة في محضر الاجتماع الموقع في 19 جويلية 2021 وإرساء مسار تشاركي خاصة في ما يتعلق بالقرارات المؤثرة على ديمومة المؤسسات.
