تقدم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي صباح الأربعاء بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر، وذلك من أجل تعطيلهم عمل المجلس، مطالبا في شكايته بأن تأذن النيابة العمومية للقوة العامة، بفك اعتصام أعضاء الكتلة داخل المجلس ومنعهم من تعطيل أعماله وذلك وفق ما أعلنه نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والاعلام بها، محسن الدالي في تصريح إذاعي.
وتولت النيابة العمومية بعد اطلاعها على فحوى الشكاية إحالتها إلى إحدى الفرق الأمنية لإجراء الأبحاث اللازمة، واطلاع النيابة العمومية لاحقا على نتائج تلك الأبحاث لاتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا الى نتائج تلك الأبحاث.
وكان أعضاء من كتلة الدستوري الحر حاولوا منع انعقاد جلسة عامة للبرلمان لمناقشة الاتفاقية المتعلقة بصندوق التنمية القطري، مما تطلب نقل فعالياتها الى المبنى الفرعي للبرلمان في باردو.
