وطنية: نشرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي ، اليوم الخميس 21 مارس 2024 ، بيانا مطولا ، قالت فيه انه لا يمكن لرئيس الجمهورية منعها او منع الشباب التونسي من الترشح للانتخابات الرئاسية.
نشرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي ، اليوم الخميس 21 مارس 2024 ، بيانا مطولا ، قالت فيه انه لا يمكن لرئيس الجمهورية منعها او منع الشباب التونسي من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما دعت البرلمان الى حلّ هيئة بوعسكر و تكوين هيئة انتخابات جديدة وسحب الوكالة الذي قالت انها حقّ أُريد به باطل
بسم الله الرحمان الرحيم
“والله مُخرِج ُما كنتم تَكتُمون”
تبعا لتصريح رئيس الجمهورية بتاريخ 6 مارس 2024 الذي دعى من خلاله إلى إقصاء الشباب التونسي من الانتخابات الرئاسية بتعلّة “علويّة الدستور”،
يهمّني إعلام كل الأطراف الوطنية بما يلي:
🛑 يُعتبر التهديد بإقصاء الشباب التونسي و هم يُمثّلون نصف عدد الناخبين في سنة 2024 جريمة انتخابية يُعاقب عليها القانون وذلك بفعل الفصل 164 من القانون الانتخابي لسنة 2014 و السّاري المفعول حاليا و لا حصانة قانونية لمُرتكبي هذه الجرائم الانتخابية بما في ذلك رئيس الجمهورية
🛑 لا تستند المحاكم التونسية مباشرة على الدستور و مبدأ علوية الدستور لإصدار الأحكام في بلادنا بل تعتمد على ترسانة القوانين ومنها القانون الانتخابي وفي ذلك حكمة ضمان استقرار دولة القانون في تونس و عدم انهيارها بتغيّر الرؤساء و تغيّر الدساتير و هو ما من شأنه العبث باستقرار الدولة حين استحواذ الرؤساء على سلطة المُشرّع و سلطة القاضي التونسي و تصديّا لاستعمال الدساتير لمصادرة إرادة الشعب التونسي
🛑 و لنا دليل في عدم اعتماد المحاكم التونسية مباشرة لمبدأ علوية الدستور مثال الأحكام التي صدرت من المحاكم التونسية ضدّ الرئيس السابق بن علي لارتكابه عديد الجرائم المخالفة للمجلة الجزائية رغم أن دستور 1959 يعطي الحصانة الدستورية لرئيس الجمهورية بفعل المّادة 41 التي تطابق فصول الحصانة الدستورية المنصوص عليها في دستور 2022
🛑 تهديد رئيس الجمهورية لي و للشباب التونسي بالإقصاء دليل قاطع على ضعف رصيده السياسي و استحالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية في حال ترشّحه كما يُؤكّد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إعلاني مقترح حكومة وحدة وطنية نجاح هذا الاقتراح في طرح بديل حقيقي و جدّي و ديمقراطي لاقى استحسان الشعب التونسي كبديل لمنظومة الحكم الفردي و منظومة إقصاء الأحزاب من خدمة الشأن العام وخدمة الشعب التونسي
🛑 و عليه، لا يُمكن لرئيس الجمهورية إقصائي من الترشّح للانتخابات الرئاسية باستعمال السلطة التنفيذية بل يُعتبر تواصل محاولاته القيام بذلك جريمة انتخابية نأسف لضلوع رئيس الجمهورية فيها و أأكّد تمسّكي بالترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 و تمسّكي بمقترح حكومة الوحدة الوطنية و مقترح مشروع خدمة التوانسة الذي نشرته في 27 ديسمبر 2023.
🔴 و باعتبار شروع هيئة الانتخابات الحالية بحملة سحب الوكالة من نوّاب الشعب بتعلّة تطبيق المرسوم 55 لسنة 2022,
🔴 و باعتبار فقدان هيئة بوعسكر الحياد والاستقلالية خاصّة بعد ثبوت تلقّيها أوامر القيام بجرائم انتخابية من قبل رئيس الجمهورية يوم 6 مارس 2024 و فشل هذه الهيئة في التصدّي لذلك والحفاظ على استقلاليتها و تطبيق القانون الانتخابي،
يهمّني إعلام كل الأطراف الوطنية بما يلي:
✅ تمّ تعيين أعضاء هيئة بوعسكر وفقا للأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 و ينصّ هذا الأمر على تعيين الأعضاء الحاليين للهيئة بالاعتماد على الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و المتعلق بالتدابير الاستثنائية لنفس السنة
✅ استنادا لذلك، و باعتبار انتهاء الفترة الاستثنائية بانتخاب البرلمان التونسي و استئنافه للوظيفة التشريعية، لا يُمكن لهيئة الانتخابات الحالية المواصلة في القيام بمهام سحب الوكالة أو تنظيم الانتخابات الرئاسية أو أيّ مهام أخرى و في ذلك خرق صريح للدستور و تجاوز للمشرّع التونسي و تجاهل لوجوب تكوين هيئة انتخابية وفقا للفصل 134 من دستور 2022 لا وفقا للأمر 117 الذي إنتهى العمل به بانتهاء الفترة الاستثنائية
✅ يُعتبر نشر هيئة بوعسكر لآليات سحب الوكالة على الصفحة الأولى من الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك بالبند العريض و القيام بالدعاية لعمليّة سحب الوكالة من نوّاب الشعب من خلال الصفحة الرسمية للهيئة و على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصّات الإعلام و من خلال آليات أخرى نوعا من الدعاية إن لم نقل حملة كاملة الملامح لا نتيجة سياسية لها سوى تحريض الشعب التونسي على مؤسسات الدولة و ضرب البرلمان التونسي و هو ما يُهدد مبدأ استمرارية الدولة والحفاظ على المؤسسات
✅ باعتبار أن من صلاحيات وواجبات البرلمان التونسي قانونيا و سياسيا اليوم حلّ هيئة بوعسكر و تعيين هيئة إنتخابات مستقلة تحظى بثقة جميع الأطراف السياسية، فأنّ سحب الوكالة في الظرف الحالي أو التهديد بحلّ البرلمان هو حقّ أريد به باطل و لا يُحقق سوى هدف تهديد مؤسسة البرلمان و دفعها للمسّ من القانون الانتخابي لسنة 2014 و المسّ بمصداقية الانتخابات الرئاسية و الديمقراطية التونسية و عدم تعيين هيئة جديدة و ارتكاب جريمة شنعاء في حقّ الملايين من التونسيين و حرمانهم من حقوقهم المدنيّة
✅ و إذ لا يُحدد المرسوم 55 لسنة 2022 المنظم لآليات سحب الوكالة الإطار الزمني لتفعيل آليات سحب الوكالة من نوّاب الشعب، فقط سكت المرسوم عن الآجال القصوى للشروع في تأسيس آليات سحب الوكالة و عليه، يمكن قانونيا تجميد و تأجيل كل ما يتعلّق بسحب الوكالة لسنة 2025 و يمكن تفادي وقوع الدولة التونسية في سيناريو ضرب المؤسسات لبعضها البعض و هو سيناريو شبيه في الأصل بأزمة 2019-2021 التي انتهت بأحداث 25 جويلية 2021
🇹🇳 تمرّ بلادنا و مؤسساتنا بفترة حسّاسة سنة 2024 أساسها انتخابات رئاسية تهدف لتغيير ديمقراطي للمنظومة السياسية التنفيذية وذلك من خلال محطّة انتخابية ديمقراطية لاختيار الشعب التونسي لقيادة الوظيفة التنفيذية و لبرنامج عمل اقتصادي و اجتماعي و سياسي معيّن،
🇹🇳🇹🇳 و باعتبار ما تستوجبه المرحلة من ضرورة النأي عن البرلمان التونسي عن صراعات المترشّحين المرتبطة بهذه الانتخابات و التبعات الخطيرة لرضوخ البرلمان للمسّ من القانون الانتخابي على الديمقراطية التونسية و على مصداقيّته وما سينجرّ عنه من حياد عن ظروف انتخابات 2019 التي كانت و لازالت المرجع الوحيد الذي يحظى بثقة الجميع للحفاظ على الديمقراطية التونسية،
🛑 و باعتبار تهديد رئيس الجمهورية للبرلمان التونسي باستعمال آليات سحب الوكالة عديد المرّات و منهم دعوته باستعمال آلية سحب الوكالة للنوّاب “المندسيّن” على حسب تعبيره بداية من شهر ديسمبر 2022، إضافة إلى تهديده بسحب الوكالة من النوّاب و استعمال هذه الآلية كسيف مُسلّط على مؤسسة مُنتخبة من الشعب وفي ذلك مُصادرة لسيادة الشعب التونسي،
يهمّني توضيح ما يلي:
* سنة 2024 هي سنة تقييم الوظيفة التنفيذية من قبل الشعب التونسي من خلال انتخابات رئاسية و ليست سنة تقييم المُشرّع التونسي الذي تنتهي عهدته سنة 2027
* أصبحنا نعيش اليوم وضعيّة شبيهة بصراع ما قبل 25 جويلية 2021 الذي اتّسم بعلاقة عدائية بين الوظيفتين التنفيذية و التشريعية و تبعات هذا الصراع تتسّم بالأساس باستنزاف قوة وطاقة الدولة التونسية في صراع سياسي مُفتعل و عدم الاهتمام الكافي بمتطلبات الشعب التونسي العاجلة و ما يُعانيه الشعب التونسي اليوم من نقص في المواد الغذائية يُذكّرنا بما عاناه الشعب التونسي من نقص في الأدوية سنة 2020
* لا يمكننا قبول سيناريو 25 جويلية آخر ما تعهّدي بعدم حلّ البرلمان في حال انتخابي رئيسة للجمهورية الاّ وعيا منّي بخطورة الوضع الذي نعيشه و بأهميّة عمل نوّاب الشعب في كنف الراحة و الثقة خدمةً لمصالح الشعب التونسي و الدولة التونسية و وجوب استقرار البرلمان التونسي إلى حين انتهاء عهدته كاملةً
* لا يمكن لكلّ الاطراف السياسية الوثوق بقيس سعيّد مرّة أخرى في عدم حلّه لبرلمان 2022 من خلال الصلاحيات الدستورية أو آلية سحب الثقة فكلّ المؤشرات تبيّن توجّه البلاد نحو سيناريو تعمّق الأزمة السياسية في تونس و إمكانية إنهيار الديمقراطية التونسية بسقوط البرلمان التونسي مرّة أخرى و عدم صموده أمام محاولات السلطة السياسية التنفيذية تبييض فشل قرطاج والقصبة في باردو
و عليه، أتوجّه إلى السيّد رئيس البرلمان، السيّد ابراهيم بودربالة، و كل أعضاء البرلمان التونسي المُوقّر بطلب ما يلي:
✅ تحديد تاريخ حلّ هيئة الانتخابات الحالية بانتهاء انتخابات مجالس الجهات و الأقاليم نظرا لانتهاء الفترة الاستثنائية و انتهاء العمل بالمرسوم 117
✅ تجميد كل آليات سحب الوكالة من النوّاب و تأجيلها لسنة 2025 استنادا على نفس المرسوم و اعتبارا للأولوية السياسية لهذه السنة ألا و هي الانتخابات الرئاسية و تطبيقا لمبدأ استمرارية المؤسسات في هذه الفترة الحسّاسة من تاريخ الدولة التونسية
✅ الشروع في تكوين هيئة انتخابات جديدة وفقا للفصل 134 من دستور 2022
✅ فتح باب الحوار مع كل الأطراف السياسية المعنيّة بالانتخابات الرئاسية للتشاور معها في إختيار أعضاء هيئة إنتخابات جديدة تحظى بثقة الجميع
✅ إعتبار التركيبة الديمغرافية لجسم الناخبين التونسيين لهذه السنة كأساس اختيار أعضاء الهيئة الجديدة و ندعوكم في ذلك إلى إختيار نصف الأعضاء من النساء و نصف الأعضاء من القضاة الشبّان الأقلّ من 39 سنة
✅ التصدّي لكلّ محاولات العبث بالقانون الانتخابي و هو ما سيضرب مصداقية الانتخابات التونسية
✅ التصدّي لإقصاء الشباب التونسي و تفادي ارتكاب جريمة شنيعة في حقّ الملايين من الشعب التونسي ذلك من خلال المسّ من القانون الانتخابي أو تجاوز هيئة الانتخابات الجديدة لصلاحياتها الترتيبية و ضرب المترشحين و إقصائهم فلا يمكن لهيئة الانتخابات أن تكون فوق القانون
✅ التصدّي لكل محاولات تهديد البرلمان التونسي و استعماله من أجل ضرب الديمقراطية التونسية
✅ تتبّع قضائيا كلّ من اتهّم نوّاب البرلمان التونسي بتلقّي الرشاوى من أجل تزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية و انّ هذا لأمر خطير من شأنه ضرب الديمقراطية التونسية و ضرب نزاهة البرلمان التونسي
✅ الصمود أمام إرتباك السلطة السياسية التنفيذية خاصة بعد تراجع رصيدها السياسي و فشل كل محاولاتها الحفاظ على شعبيّتها و ما كان ذلك إلا نتيجة لفشل سياستها الاقتصادية و الاجتماعية و اعتمادها مبدأ القوّة و الخوف لفرض قرارات مرفوضة شكلا و مضمونا من شعب حرّ و لا يتحمّل البرلمان التونسي مسؤولية فشل الوظيفة التنفيذية طبقا لمنظومة دستور 2022
✅ تحمّل المسؤولية التاريخية التي أصبحت اليوم بين أيديكم ألا وهي الصمود كمؤسسة مُنتخبة أمام كل محاولات الضغط من الأطراف السياسية الحاكمة أو المعارضة و إعتبار أن مصداقية البرلمان التونسي ركيزة من ركائز استمرارية المؤسسات في بلادنا
و لما لي من ثقة في البرلمان التونسي الذي أثبت وطنيّته و مسؤوليته رغم كل الصعاب و كلّ الضغوطات،
و لما يحمله البرلمان التونسي اليوم من مسؤولية كبرى تُجاه الديمقراطية التونسية،
و لما تُمارسه السلطة السياسية التنفيذية الحالية من تجاوز لحدود المعقول و تجاهل للمسؤولية القانونية و السياسية و الأخلاقية تجاه أجيال عدّة و ما ذلك إلا إسرافُ منها
و لما أحمله من أمل لغد أفضل في بلادنا و إيمان بنزول رحمة الرحيم علينا شعبا و قيادة،
أتمنى نجاحكم في هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا و تحمّلكم لهذه المسؤولية التاريخية و لكم منّي و لكلّ الأطراف السياسية و مكوّنات الدولة الوطنية كلّ الاحترام و التقدير
يقول تعالى: “وَلَا تُطِیعُوۤا۟ أَمۡرَ ٱلۡمُسۡرِفِینَ * ٱلَّذِینَ یُفۡسِدُونَ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَلَا یُصۡلِحُونَ” صدق الله العظيم
ألفة الحامدي
المترشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
