أكّد طارق الفتيتي النائب الأوّل لرئيس البرلمان المنحلّ، اليوم الخميس أنّ الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس، حقّقت أحد أهدافه وهي حلّ البرلمان، وفق تصريحه.
وأضاف في تصريح إذاعي قائلا “قرّرنا عقد جلسة عامة، وكنّا في انتظار رجّة.. وضعنا أهدافا لهذه الجلسة، قلنا إنّه إما سندفع رئيس الجمهورية قيس سعيّد للحوار أو لحلّ المجلس.. يمكن في الحلّ فما حلّ”.
وأضاف أنّ هذه الجلسة تقرّر عقدها نتيجة رفض قيس سعيّد كلّ مبادرات الحوار، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ عددا من النواب رفضوا تولي راشد الغنوشي ترأس الجلسة فبقي الأمر على عاتقه، وفق قوله.
وفي تعليقه على فتح بحث تحقيقي ضدّ نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة، أكّد الفتيتي احترامه للقانون ورئاسة الجمهورية، قائلا: “نحن في دولة قانون ومؤسسات إن صحّ القول ما تبقى من المؤسسات.. قمت بواجبي وأنا موجود على ذمة القضاء”.
