أكّد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أمام مجلس النواب اليوم الخميس أنّ علينا ألا نشيطن رأس المال والإدارة وتخويفهم، ممّا أضرّ بنسق العمل على استعادة النشاط.
ولاحظ أنّ الخلط في المفاهيم جعلنا نعتبر تضارب المصالح والفساد نفس الشيء.
وأشار إلى انّ الحكومة وضعت 5 أهداف:
الجانب الصحّي: تونس صنفت ضمن الـ10 بلدان الأولى في التصدّي للجائحة. وقد ساهم كل التونسيين في ذلك بامتياز. وقال: “افرحوا بما حققنا الآن”
الجانب الاجتماعي: قدمنا مساعدات لمليون و100 عائلة هشّة ومعوزة، وقد عملنا على تحديدهم واجتهدنا بمساعدة كفاءات من الإدارة والجمعيات والمجتمع المدني عموما وأنجزنا مشروع المحفظة الإلكترونية في أسبوعين لا أكثر، وفي ذلك تقدير واحترام للمواطن وتأمين للشفافية. تمّ ذلك يوم 5 ماي بعد أن كنت طلبت من وزير الاتصالات إنجاز ذلك يوم 14 أفريل. علينا ان نذكر ذلك ونحافظ على هذه الإرادة. كما وزعنا 300 ألف طرد للعائلات خلال رمضان وامنّا كلّ ذلك من العدوى
الجانب الثالث كان يهمّ اليد العاملة بما في ذلك الحرفيين والتجار والعمال في القطاع العمومي والخاص. كما ضمنّا لـ15 ألف مؤسسة صغرى بتمكينها من قروض ميسرة ومضمونة من الدولة لدعم السيولة في تلك المؤسسات حتى لا يتضرّر العامل.
الجانب الرابع يهمّ التونسيين بالخارج الذين ضمنّا لهم العودة بالإجلاء من كلّ البلدان في حدود 25 ألف عالق.
وأضاف أنه بفضل تعاون مؤسسات الدولة الديمقراطية بعد تفويض الحكومة لإصدار المراسيم. وقد أصدرت 34 مرسوما ضمنّا بها الغطاء القانوني لكلّ ما أنجزناه لصالح المجموعة الوطنيّة.
إلى اليوم مازلنا نعمل بالتفويض، وقد انتهزنا الفرصة لإنجاز مشروع المعرف الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعطيات وضمنّا رقمنة كلّ المعطيات. البداية كانت مع ضرورة توزيع الإعانات.
ومن ذلك أيضا المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية ولم نغامر بإدخال العدوى إلى السجون.
