انطلقت صباح اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 الجلسة العامة بمجلس […]
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ المقترحة بحضور 180 نائبا.
وتراس الجلسة العامة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بحضور الفخفاخ وأعضاء الحكومة المقترحين ويتضمن جدول الأعمال التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتضم تركيبة حكومة الفخفاخ، التي تشكلت على إثر مشاورات مع عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية استغرقت حوالي شهر، 32 عضوا بين وزراء دولة، ووزراء، وكتاب دولة، موزّعين على شخصيات متحزبة وأخرى مستقلة.
وبعد تلاوة الفاتحة على المعلمات الخمس، اللاتي قضين في حادث أليم، بعد ظهر أمس الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين منطقة بولعابة ومدينة القصرين ذكر رئيس البرلمان بترتيبات الجلسة العامة.
التصدي بكل قوة للمحتكرين، والمتلاعبين والعابثين بقوت التونسيين
وفي البيان الحكومي الذي ألقاه امام مجلس النواب أعلن الفخفاخ عن 7 أولويات كبرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية تتصدر توجهات حكومته وتغطي قطاعات اقتصادية واسعة وتدعم جميع الشرائح الاجتماعية لا سيما ان التونسيين ينتظرون بداية إنعاش اقتصادي.
وقال إنّ حكومته ستتصدى، اقتصاديا، في المقام الأوّل ” عبر مقاومة التهريب وخاصة تهريب المواد المدعّمة والرقابة الصارمة لمسالك التوزيع”.
وأضاف ان الحكومة ستعمل في نفس السياق على ضمان” الحقوق الاجتماعية المكفولة بالدستور بدل تقديم المساعدات الظرفية”.
وتعهد الفخفاخ، في إطار اولوية حكومته الاقتصادية الثانية، بتقديم الدعم العاجل للمؤسسات التي تشكل ركيزة الاقتصاد التونسي والوقوف مع المستثمرين والمصدرين، بالتشجيع والمساندة وتبسيط الإجراء ات والتعقيدات الإدارية”، معتبرا انه ليس بإمكان البلاد التقدم بنسبة استثمار في حدود 18 بالمائة.
ولفت الفخفاخ الى ان رد الحكومة على الفساد، في إطار اولويتها الاقتصادية الثالثة، سيكون واضحا وسريعا وقويا ورادعا وان الحكومة ستؤسس لثقافة مستدامة للنزاهة والتصدي لجميع منافذ العبث بالمال العام “.
واضاف في نفس السياق، قائلا: ” لا مجال للعبث بالمال العام وللتلاعب بالصفقات العمومية وللريع وللمحاباة والرشوة والفساد في تونس”.
واشار الى الحكومة ستعمل مباشرة بعد نيل الثقة على” تعبئة الموارد المالية سواء في الأسواق العالمية او من المؤسسات المالية الدولية لكن مع التعهد بإيقاف التداين الذي لا يوجه الى الاستثمار مما يشكل الاولية الرابعة للحكومة
الحفاظ على قيمة الدينار والحد من التضخم
وشدد الفخفاخ، في إطار اولوية الحكومة الخامسة اقتصاديا، على ضرورة الحفاظ على قيمة الدينار التونسي والحد من نسبة التضخم المستورد بما يمكن من تلافي الحلول النقدية التي لها أثر سلبي على النمو الاقتصادي.
ولاحظ أنّ الحكومة ستشرع في وضع إجراءات تهدف لتقليص العجز التجاري وحماية الاقتصاد التّونسي في إطار ما تسمح به الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ورفع كل العراقيل امام التصدير.
وستهتم الحكومة، في إطار الاولوية السادسة، بملف الحوض المنجمي والفسفاط نظرا للأهمية القصوى للفسفاط مع العمل عل التوصل إلى حل متعدد الأبعاد فيه الصناعي والتنموي والبيئي يشارك في صياغته أهل الجهة ويقبلون به، وفق الفخفاخ.
وأكد رئيس الحكومة المكلف على أن سابع أولوية اقتصادية لحكومته تتمثل في ايجاد حلول لملفات عالقة شكلت معاناة شديدة لفئات منها خاصة عمّال الحظائر والأساتذة والمعلمين النواب.
حكومة تشبه التونسيين والتونسيات
وعن حكومته قال الياس الفخفاخ ” إنها حكومة متناسقة، أردناها تشبه التونسيين والتونسيات ويرون أنفسهم فيها، وستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وتبذل اقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود”.
وأبرز أن الحكومة متكونة من فريق مجهز ومجند لتثبيت دولة القانون، وتجسيد مضمون الكرامة، وفتح الأفاق المستقبلية وإرجاع الأمل، وتتكون من مناضلين وحقوقيين ومستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، وهو ما من شأنه أن يخلق ديناميكية إيجابية تقوي العمل الحكومي وتزيد في نجاعته.
وبين الفخفاخ أن الحكومة التي حملت شعار “حكومة الوضوح واعادة الثقة”، تتضمن ولأول مرة منذ الاستقلال امرأة على رأس وزارة سيادة (وزارة العدل)، ملتزما بمزيد تقوية تمثيلية المرأة في مراكز القرار. واضاف أن ضم الحكومة لمسؤولين سياسيين من الصف الأول، يعتبر دافعا لاستقرارها ويساهم في تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها أمام الشعب.
واعتبر أن “التنوع السياسي وتعدد الأحزاب داخل الحكومة الذي قد يبدو للبعض تناقضا ومصدرا لتعطيل للعمل الحكومي، هو انعكاس للتنوع السياسي داخل مجلس نواب الشعب”، مؤكدا ان الفريق الحكومي له قناعة راسخة بإمكانية تحويل هذا التنوع إلى عنصر إضافة وإثراء ونجاعة في العمل الحكومي وذلك حين يضع مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار.
وأكد المكلف بتشكيل الحكومة، أن الثورة كشفت أخطاء الماضي وأعطت البلاد فرصة ثمينة للإصلاح، معتبرا أن الثورة كانت لحظة مفصلية في تاريخ تونس وكانت أيضا لحظة حاسمة للتواصل المنشود بين ما تألقت به تونس خلال فترة الاستقلال وما بقي في الوجدان من شموخ منجزات الدولة الوطنية من جهة، وبين ما تتميز به تونس اليوم من تفرد بتأسيس حياة سياسية قوامها الحرية والعدل وعلوية القانون والكرامة من جهة أخرى.
الخشية من العراقيل
وشدد في هذا الشأن على أن تونس اليوم بحاجة لهذا الجسر الرمزي والمعنوي والحيوي الذي يربط بين لحظة التأسيس ولحظة التجديد، بين أجيال ناضلت من أجل السيادة الوطنية ومقاومة الجهل والفقر والأمية، وأجيال ناضلت ولازالت تناضل من أجل الحرية والعدل والكرامة وكل أشكال القهر، والتمييز، والتهميش واللامساواة.
في المقابل أعرب الفخفاخ عن خشيته من أن تواجه الحكومة عراقيل في صورة عدم دعمها من مجلس نواب الشعب أو من الطبقة السياسية قائلا ” للأسف يمكن أن يبقى طموح الحكومة حبرا على ورق إذا لم يكن مجلس نواب الشعب المحرك الأساسي للعمل الحكومي ” مضيفا ان “الطبقة السياسية اليوم محل لوم من طرف التونسيين وهذا ما نتفهمه”.
واكد ان الحكومة ستقوم في صورة منحها الثقة بدورها وبواجبها أمام مجلس نواب الشعب من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتقوية العمل التشريعي والرقابي الذي سيمكن من تحسين الأداء الحكومي والتسريع بظهور نتائجه على حياة التونسيين والتونسيات إلى جانب تقوية فكرة المساءلة.
وأعرب عن التزامه بالعمل مع رئيس الجمهورية ومع البرلمان وممثلي الاحزاب السياسية في انسجام وتكامل في إطار احترام الدستور لتحقيق المصلحة العليا للوطن، مجددا الالتزام بمزيد تطوير علاقات تونس الدولية مع شركائها في أوروبا وافريقيا وكل أنحاء العالم بما ينفع جميع الأطراف بعدالة مع الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
