اعتبر إلياس الفخفاخ أنّ ما ينتظر الحكومة هو رفع تحدّي لإنقاذ بلادنا التي تعاني من نسبة نموّ سلبية تتراوح بين -6% و-6.8%.
هناك قطاعات كنا تعبرها استراتيجية أصبحت في مهبّ الأزمة مثل مكونات السيارات والطائرات والنسيج والملابس والسياحة بكامل روافدها. لقد ضاع منّا بسبب الجائحة 130 ألف موطن شغل دون اعتبار العاملين في المجال غير المنتظم. كما تضررت الدولة بتسجيل نقص في الموارد بـ5 مليارات دينار.
وذكّر الفخفاخ بأن” الأوضاع لم تكن طيبة قبل الجائحة. وعلينا أن نعترف أن الدولة مدينة بـ92 مليار دينار، وهي بنسبة 60% من الناتج المحلي الخارجي في حين أنّ أقصى نسبة لا يجب أن تنحدر دون 40%
وقال :هذا الوضع يعني أنّ العملة إذا تضرّرت ستنعكس على المديونية، وبقدر ما سعينا إلى المحافظة على السيادة الوطنية فإنّ التهديد قائم إلا إذا رفعنا التحدي. والخوف من شبح إفلاس المؤسسات العمومية مثل المجمع الكيمياوي والستاغ والصوناد وديوان الحبوب…
كلّ هذا إضافة إلى الديون المحلية، ومنها المؤسسات العمومية التي تدين لها الدولة بـ8 مليارات دينار، وكذلك المؤسسات الخاصة التي تدين لها الدولة بـ8 مليارات دينار أخرى.
هذا إلى جانب مشاكل الجهات مثل ما يحدث في تطاوين حاليا. هذه الحقائق تتطلب منّا التضامن لإنقاذ الدولة ومؤسساتها. لذلك انطلقنا منذ 4 ماي بوضع خطة لإعادة إنعاش الاقتصاد. علينا ان نغير تسمية الخطة واعتبارها خطة إنقاذ. إنّ الفئات الهشة مهدّدة بشكل كبير، ومن خياراتنا ان ننقذ هؤلاء قبل الحديث عن مسائل أخرى لا علاقة لها بهذه الحقيقة الصارخة.
