قال الياس الفخفاخ ان ديون الدولة تجاه القطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية كبيرة وهي في حدود 8,5 مليار دينار، وقال هناك قطاع خاص اسدى مشاريع للدولة ولم نصرف لها مستحقاتها وهناك مؤسسات تطالب بفائض الاداءؤ على القيمة المضافة وهناك شركات همومية تم تكليفها بسداد فواتير دعم ولم ترجعها لها الدولة وهي على حافة الإفلاس جراء ذلك كالستاغ مثلا وقال ان الدولة ستدد جزءا من هذه الديون خلال السنة الجارية والبقي لاحقا