الفخفاخ وSerpol والدولة / أدلة دامغة حول تضارب المصالح
بعد تصريح إلياس الفخفاخ، خلال الحوار الذي بثته قناة “التاسعة” […]
بعد تصريح إلياس الفخفاخ، خلال الحوار الذي بثته قناة “التاسعة” مساء الأحد 14 جوان، الذي أثير فيه موضوع حيازته لأسهم بشركات خاصّة متعاقدة تجاريّا مع الدولة التونسية، مازالت ردود أفعال تتراكم، حتّى بعد تأكيده أنّ نسبة تلك الأسهم لا تتجاوز الـ%20 من رأسمال كلّ واحدة منها. وقد اعتبر التونسيون ذلك من قبيل تضارب المصالح حتّى وإن لم يكن مسيّرا لها كما يضبط ذلك القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وقد أكّد شوقي الطبيب ذلك وبكل وضوح باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الجمعة 19 جوان على موجات إذاعة شمس فم .
وقد تعرّضت الفصول 5 و18 و19 و20 و25 إلى تفاصيل ثبوت تضارب المصالح من عدمه وعرّف المشرّع ذلك منها تعديد المعنيين بالقانون عدد 46 في باب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشئات العمومية.
ويعنى الفصل 25 خصوصا بما يوحي بأنّ امتلاك رئيس الحكومة ـ بصفته موظفا عموميا ـ لحقّ اتخاذ القرار أو المشاركة في اتخاذه، مع علمه أنّه باتخاذ القرار أو المشاركة في اتخاذه يمكن أن يصبح في وضعية تضارب مصالح يعتبر تجاوزا للقانون عدد 46.
ومن بين الشركات نذكر شركة “سيربول Serpol” المتخصّصة في معالجة النفايات المنزلية وتثمينها، وهي شركة تنشط منذ 2018 بجهتي قابس ومدنين. ومن المنتظر ـ كما تؤكد ذلك معلومات مذكورة في موقع شركة سربال الفرنسية (المؤسسة الأم) ـ أن يتم تركيز وحدات معالجة وتثمين للنفايات المنزلية بكلّ من قابس وسوسة وبنزرت.
ومن الصدف، ربّما أن يعقد وزير البيئة يوم الاثنين 15 جوان تحديدا جلسة عمل، بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة لتنفيذ 10 قرارات أعلن عنها رئيس الحكومة تهمّ قطاع البيئة بالذات. ومن بين تلك القرارات إنجاز 3 وحدات معالجة وتثمين للنفايات المنزلية والمشابهة بولايات بنزرت وسوسة وقابس بطاقة استيعاب جملية تقدر بـ400 ألف طن في السنة، بكلفة تقارب 235 مليون دينار في إطار التعاون التونسي الألماني، لتدخل حيز الاستغلال في 2023 .
