تونس الان:
تلقت لجنة التشريع العام مؤخرا من مكتب البرلمان مبادرة تشريعية تقدم بها مجموعة من النواب تتعلق بعفو عام في مجال الشيكات على لجنة التشريع العام.
وحول هذا المقترح تحدثت” تونس الان” مع رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري الذي اكد ان هذه المبادرة تشمل كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية و حررت في شانه شهادة في عدم الخلاص قبل 31 ديسمبر 2023 مع عدم المساس بحقوق الغير و المستفيد .
وأشار الى ان هذه المبادرة تنص على تحويل الدين الى مدني ، مبرزا أن النقاش بشأنها سيكون حول آلية التمتع بالعفو سواء قبل الخلاص أم بعده و آجال الخلاص و كيفية الدفع و الآثار في حالة عدم الخلاص باعتبار أن نصها لم يوضح ذلك.
واعتبر أن تقديم هذه المبادرة من قبل عدد من النواب يأتي بعد تأخر تقديم مشروع تنقيح الفصل 411 من قانون الشيكات أمام البرلمان من قبل وزارة العدل داعيا الوزارة الى تسريع الإحالة حيث سيحظى مشروع التنقيح الذي يتنزل في اطار رؤية شاملة بأولوية النظر .
وكشف انه سيجتمع مع مكتب اللجنة حول اتخاذ قرار اولوية النظر في هذا الاقتراح ،مستدركا، لكن الاشكال ان الفصل 411 لم يقدم الى غاية الان الى البرلمان وهو ما يطرح عديد التسؤلات ويحيلنا الى الاستغراب ، فوزيرة العدل اكدت انه شبه جاهز ورئيس الجمهورية دعا التسريع به ولكن الى الان لم تتم احالته.
واشار الى ان تقديم هذا الاقتراح الذي تقدم به النواب قد يخدم مصلحة الفئة المتضررة ولا يخدم مصلة اصحاب الدين ، مبرزا ان هذا الاقتراح سيكون منطلقا للضغط باتجاه التسريع باحالة تنقيح الفصل 411 الى البرلمان في اقرب وقت حتىلا يتم استغلال هذا الاقتراح للتخلي عن الفصل 411 وهو ما سيثير عديد الاشكاليات .
وشدد على ان مسؤولية وزارة العدل كبيرة في احالة مشروع تنقيح الفصل 411 ، مؤكدا انه سيطلب اجتماعا للجنة بصفته رئيسها مع وزارة العدل .
