اعتمدت هيئة الانتخابات رسميا القائمة المصادق عليها يوم 10 اوت كقائمة نهائية تضم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد كمترشحين نهائيا للانتخابات الرئاسية ، رافضة المترشحين الذي اعادتهم المحكمة الادراية للسباق الرئاسي بعد قبول الطعون المقدمة من طرفهم.
وقال بوعسكر في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الهيئة ان الهيئة لم تتوصل بنسخ من الاحكام التي اصدرتها المحكمة الادارية رغم مطالبتها كتابيا بها في الاجال القانونية بمد الهيئة بالاحكام في اجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الادراية تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الاخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي .
وبالعودة الى القانون الانتخابي نستعرض لكم الفصل 47 الذي ارتكزت عليه هيئة الانتخابات في قرارها
الفصل 47 – يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
