كتب القاضي المكي بن عمار
” نبدأ على بركة الله سرد تفاصيل كارثة حرق محاصيل القمح في الشمال الغربي الصيف الفائت التي توصلنا إليها بعد أبحاث مستفيضة و كانت سبب إقالتنا من القضاء .
الكارثة كانت لضرب الأمن الغذائي للمجموعة الوطنية و قتل الناس بالسموم لصالح وفاق إجرامي يرأسه ثلاثة من بارونات التوريد في تونس و ضلع فيه قيادي في حزب سياسي كبير و عدد 02 رؤساء مصالح في وزارة الفلاحة و 04 ضباط في الحرس البحري تولوا تسهيل العملية لقاء أموال طائلة تقاضوها من الموردين . سنذكر أسماءهم بالتفصيل . حيث تم التخطيط لإتلاف محصول الزراعات الكبرى في الشمال الغربي في خطوة أولى و إغراق السوق بحبوب يستوردها البارونات من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق بأسعار بخسة تدر عليهم أرباحا طائلة في خطوة ثانية .
و قد تم إمساك الخيط الذي قادنا للتنظيم بعد التعرف على بعض العناصر الميدانية (مشعلي الحرائق) و إلقاء القبض عليهم و الذين تولوا إرشادنا إلى الزعماء الذين يزودونهم بالأوامر و مواد إشعال النار الذين بدورهم يتلقون التعليمات مباشرة من بارونات التوريد .
و بتضييق الخناق عليهم أفادوا أن هدف الحرائق هو ضرب صابة الحبوب في الشمال الغربي و من ثمة توريد القمح من أوكرانيا بنوعيه الصلب و اللين و تحديدا من منطقة تشيرنوبيل في أوكرانيا المنطقة التي حدثت فيها الكارثة النووية في الاتحاد السوفياتي حيث تتم زراعة القمح بكثافة هناك بحكم القدرة العالية للقمح على امتصاص الإشعاعات و النفايات النووية الكامنة في الأرض و داخل التربة منذ الكارثة . و من البديهي أن لا يتم استخدام منتوجات هذه الأراضي للاستهلاك الآدمي و لا حتى الحيواني بحكم تشبعها بالإشعاعات المسرطنة .
منذ بداية الصائفة الماضية كانت التقديرات تشير إلى صابة وفيرة من الحبوب فقام البارونات في خطوة أولى بالإيعاز لشركائهم في الديوانة بوقف دخول أية واردات من الحبوب و صدرت أوامر للعناصر الميدانية بتكثيف عمليات حرق الحقول و التي بلغت أوجها مع وصول أول باخرة محملة بالقمح المسموم من أوكرانيا حيث بقيت هذه الباخرة راسية على مقربة من المياه الإقليمية مدة أربعة أيام قبل إعطائها الضوء الأخضر للدخول إلى المياه الإقليمية التونسية و إفراغ حمولتها من السموم في الميناء . و في نفس اليوم الذي قامت فيه هذه الباخرة بإفراغ الحمولة توقفت الحرائق .
الحصيلة الأولية كانت خسائر بالمليارات للفلاحين و إغراق السوق الداخلية بالقمح المسموم و إقالة القضاة الذين أصروا على التمادي في التحقيقات و تسليم القتلة للعدالة لصالح حفنة من الرأسماليين الجشعين عديمي الوطنية و الضمير الذين لا أرب لهم إلا ملؤ جيوبهم . أما النتائج الكارثية على المدى البعيد فقد بدأت تظهر للعيان بعد تسجيل حالات وفيات غامضة في كل من مستشفى سيدي حسين و المستشفى المحلي بجندوبة أفادت التقارير الطبية الأولية أنها نتيجة سرطانات متأتية من مشتقات القمح .
لقد بذلنا ما في وسعنا لإنقاذ الأرواح و إيقاف الجناة لكن تمت تصفيتنا بتدليس طلب استقالة عن شخصنا . و نحتسب ذلك عند الله عز و جل .
لنا عودة مع الوثائق و هويات المجرمين .
