وفق رئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، محسن الدالي فان قضية اقتناء شقق من قبل تونسيين في إسبانيا وبالتحديد مدينة “اليكانتي” السياحية تعود الى شهر جانفي 2020 عندما تقدم مُبلّغ عن الفساد إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وأبلغ عن شبهات فساد بخصوص اقتناء تونسيين لشقق في مدينة “أليكانتي” الإسبانية وقد تولت النيابة العمومية سماع هذا المُبلّغ وأجرت أعمالا أولية للتأكد من مدى جدية موضوع التبليغ، قبل الإذن إلى فرقة من الضابطة العدلية المختصة، بإتمام إجراءات الأبحاث الأولية.
وبعد استكمال الابحاث الأولية قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، الاحتفاظ بأربعة أشخاص من المشمولين بالبحث في قضية اقتناء شقق من قبل تونسيين في إسبانيا،وبالتحديد مدينة “اليكانتي” السياحية عن طريق إحدى الشركات دون المرور بالبنك المركزي التونسي
وذكر رئيس الوحدة أن الأشخاص الأربعة المحتفظ بهم، هم من جملة حوالي 35 شخصا شملتهم الأبحاث في القضية ذاتها، بسبب جرائم صرفية لعدم تعاملهم عن طريق البنك المركزي التونسي، إضافة إلى وجود شبهة تبييض وغسل أموال بالنسبة إلى الشركة التي توسّطت في عملية اقتناء هذه الشراءات، ملاحظا أن الملف سيُعرض لاحقا على النيابة العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، علما بأن المبالغ المالية موضوع شبهة الفساد، تقدّر مبدئيا بـ 25 مليون دينار.
وختم بالقول إن النيابة العمومية تؤكد على أن جميع الأطراف يتمتعون بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والمبنية على قرينة البراءة، وأنه تم التصريح فقط بما لا يمس من سلامة الأبحاث وسريتها.
