عاد كمال القيزاني إلى الأضواء مرة أخرى بعد تعيينه من قبل قيس سعيد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالبحرين.
وكان القيزاني الذي شغل في السابق خطة مدير عام للأمن الوطني قد عينه قيس سعيد سفيرا بهولندا لكن راجت في شهر نوفمبر الماضي أخبار مفادها أن السلطات الهولندية رفضت قبول القيزاني وذلك وفق ما أكدته مجلة “أفريكا انتليجنس” “africa intelligence” يوم 25 نوفمبر 2020 .
وكشفت المجلة أن السلطات الهولندية ترفض تعيين كمال القيزاني بسبب ما تعتبره من قبيل تجاوزات اقترفها في ملف الباحث التونسي الألماني المنصف قرطاس خلال شهر مارس من سنة 2019 لما كان القيزاني مديرا للمصالح المختصة أو ما يعادل إدارة الاستعلامات في عهد بن علي.
وذكرت المجلة بأنه تم إيقاف المنصف قرطاس بصفته خبيرا لدى منظمة الأمم المتحدة مكلفا بإجراء أبحاث حول خرق الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا وبان السلطات التونسية نسبت إليه تهم الخيانة والتخابر مع دول أجنبية.
وأضافت أن السلطات التونسية لم تراع حصانة قرطاس الديبلوماسية وأوقفته لمدة شهرين تقريبا قبل أن يتمكن من المغادرة نحو ايطاليا. وأشارت إلى أن هذه الحادثة كانت سببا في أزمة دبلوماسية حادة بين تونس والأمم المتحدة وكذلك مع عدد من التمثيليات الديبلوماسية الغربية.
وحسب المجلة فان الإدارة العامة للمصالح المختصة كانت أيضا خلال شهر أوت من سنة 2019 وقبل الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وراء إيقاف نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية وصاحب «قناة نسمة» مشددة على أن ذلك لم يمنع فشل رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في الانتخابات والذي قالت أن القيزاني كان يعد احد رجالاته المخلصين”.
ويشار إلى أن نقابة السلك الديبلوماسي كانت قد أعلنت عند تعيين القيزاني سفيرا في لاهاي رفضها القطعي لتعيين مسؤول أمني على رأس إحدى أهم البعثات القنصلية التونسية.
وحذرت النقابة مما وصفته من التمادي في التعيينات السياسية والتسميات المبنية على الولاءات وسياسة ترضية من تم إعفاءهم من مهامهم في مجالات اختصاصهم.
