أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الإثنين، بطاقتي إيداع بالسجن، في حقّ موظفين إثنين بإحدى بلديات الجهة، بعد إحالة النيابة العمومية للمضنون فيهما (رجل وامرأة)، إثر فتح بحث تحقيقي وإنابة عدلية لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، من أجل تدليس شهادات مدرسية.
وكانت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قد تداولت وثائق تتعلّق باحتواء ملف مهنيّ لموظف بإحدى البلديات، لشهادة مدرسية مزوّرة (شهادة مسلمة بتاريخ سابق لتاريخ إنشاء المعهد)، لتتعهّد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين بالبحث في القضية، بعد أن أذنت لها النيابة العمومية بالقصرين بذلك، من أجل “مسك واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك”.
وتمّت مراسلة المندوبية الجهوية للتربية بخصوص الشهادة المذكورة، ليتبيّن أنّها مزوّرة.
وبعد التحريات من الجهات الأمنية والقضائية المتعهدة بملف القضية، تبيّن تعمّد موظفة أخرى، تعمل بالبلدية ذاتها، تدليس شهادة مدرسية أخرى، ليتمّ حجز ملفها الشخصي، ثمّ استدعاؤها للبحث، وباستشارة النيابة العمومية بالقصرين أذنت بإحالتها في حالة تقديم، قبل إيداعها بالسجن، اليوم الإثنين حسب ما أوردت موزاييك.
