أكّد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي، اليوم الاربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة تعهدت بعديد الشكايات المقدمة من قبل مواطنين ومن قبل الولاية، بخصوص نشاط بعض المؤسسات والأكشاك بطرق غير قانونية.
وأوضح النويري في تصريح إذاعي أن بين هذه الشكايات، شكاية تقدمت بها مصالح الولاية حول وجود مصنعين منتصبين بالجهة بصفة غير قانونية، ويقومان بتصنيع مواد غير مصادق عليها.
وأفاد بأن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة بالبحث في الأمر، كما أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملفات إسناد بعض الأراضي الدولية في سبيطلة وبمباشرة محضر عدلي في بعض الرخص المسندة لاكشاك منحتهم إياها بلدية الزهور بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن النيابة العمومية تعهدت كذلك بالتحقيق في شبهة استغلال موظف عمومي يعمل بمندوبية الفلاحة بالجهة لوظيفه لتحقيق فائدة لنفسه ولغيره.
