أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي اليوم الاربعاء أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيق في حق 9 أشخاص من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبق الفصول 175 و172 و176 و96 من المجلة الجزائية.
وأوضح النويوي أن الموضوع يتعلق بشكاية تقدم بها مقاول لوجود شبهة تدليس في صفقة تتعلق بإعادة تهيئة منطقة سقوية بالقصرين وتم إحالة الملف إلى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية.
وقد تعهد أمس الثلاثاء قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالقضية وأذن بإنابة الفرقة المذكورة لمواصلة الأبحاث القانونية اللازمة.
