نشرت الصفحة الرسمية للنائب المستقل بالبرلمان راشد الخياري ، اليوم السبت 24 أفريل 2021 تدوينة أكدت فيها أن الخياري حر طليق وأن القضاء العسكري تخلى رسميا عن القضية لصالح النيابة العمومية لعدم الإختصاص.
وكان القضاء العسكري قد أصدر يوم الخميس 22 أفريل 2021 بطاقة جلب في حق النائب المستقل بالبرلمان راشد الخياري .
ووجه القضاء العسكري عدد من التهم للخياري تتمثل في “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولةالداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
وتم توجيه مجمل التهم طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثا و61 مكرر ثانيا و68 و72 من المجلة الجزائية.
