كشفت تقارير صحفية فرنسية أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان ومجموعة “بي إن الإعلامية” تلقى رفضًا من العدالة الفرنسية لطلبات محاميه من أجل اسقاط اتهامه في قضايا فساد بشأن حصوله على حقوق بث دورتي الألعاب الأولمبية 2016 و2020، ومونديال ألعاب القوى لأعوام 2015 و2019 و2021 .
وجاء في صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن القضاة الذين يتولون التحقيق في القضية، اعتبروا ادعاءات المحامين لا أساس لها، وذلك بعدما أشاروا في طلبهم إلى أن الجرائم التي ألقيت على الخليفي لم ترتكب على الأراضي الفرنسية.
ويذكر انه يتم التحقيق في الاتهامات الموجهة لناصر الخليفي في العديد من الدول، بعدما ظهرت معلومات تشير إلى قيامه بدفع عمولات لنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لمين دياك، والذي ينتظرهو الاخر محاكمته في فرنسا.
وتلقى رجل الأعمال القطري، الذي وجهت له النيابة العامة السويسرية في 20 فيفري الماضي اتهاماً رسمياً بتورطه في شبهة فساد على خلفية حصوله على حقوق بث مونديال كرة القدم في 2026 و2030، صدمة كبيرة.