اعتبرت الهيئة الوقتية لجمعية القضاة المتقاعدين في بيان لها دعوة القضاة المتقاعدين للمشاركة في تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء خطوة إيجابية تحدث لأول.
وأشار البيان إلى أن الترشح للمجلس الأعلى المؤقت من عدمه هي مسالة فردية يقررها كل قاض متقاعد حسب ظروفه الشخصية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
“عقدت الهيئة الوقتية لجمعية القضاة المتقاعدين اجتماعا موسعا اليوم الاربعاء 16 فيفري 2022 لتدارس موضوع كيفية التعامل مع مرسوم المجلس الاعلى للقضاء الوقتي المتضمن في تركيبته تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين من كل صنف من اصناف القضاء الثلاثة العدلي والإداري والمالي أسفر عن الاتفاق على النقاط التالية:
1) اعتبار دعوة القضاة المتقاعدين للمشاركة في تركيبة المجلس خطوة إيجابية تحدث لأول مرة إزاء تناسيهم في الماضي عن أي مشاركة في هياكل اصلاح القضاء وتنظيمه وإدارته بالرغم من الخبرة التي يتمتعون بها طوال عقود من الممارسة.
ويعبرون عن ترحيبهم بهذا التوجه نحو الانفتاح على كفاءات القضاة المتقاعدين ويأملون ان يشمل مختلف الهياكل والهيئات العمومية التي تستدعي الاستعانة بخبرتهم في نطاق النظرة الإصلاحية المقرر إنجازها.
2) يأملون تشريكهم في إعداد النصوص التي تهم إصلاح القضاء وتنظيمه حتى تكون مصاغة على الوجه الأفضل بحكم حذقهم التعامل مع النصوص القانونية وتطبيقاتها.
3) يعتبرون أن مساهمتهم واجب وطني عليهم لا ثمن له بما في ذلك ترشح القضاة المتقاعدين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء الوقتي.
4) يقدرون أن الترشح للمجلس الأعلى للقضاء الوقتي من عدمه هي مسالة فردية يقررها كل قاض متقاعد حسب ظروفه الشخصية”.