أكّد منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، العياشي الهمامي،اليوم الإثنين أن 37 قاضيا من الذين تم إعفائهم قد تقدّموا اليوم بشكايات جزائية فردية ضدّ وزيرة العدل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم والتي تقضي بعودتهم إلى العمل.
وأفاد الهمامي في تصريحات له على هامش نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن إستقلالية القضاء والقضاة المعفيين، أمام قصر العدالة بتونس، بأن الوزيرة “ارتكبت جريمة وفق الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي يجبرها على تنفيذ الأحكام القضائية القانونية وكذلك جريمة الفساد باعتبارها خرقت الفصل 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد لسنة 2017 والذي ينص على أن عدم تنفيذ القرارات القضائية هو نوع من أنواع الفساد”.
ودعا النيابة العمومية إلى التسريع في الاستماع إلى الشاكين والوزيرة وتوجيه تهمة عدم تنفيذ أحكام قضائية لها وإحالتها على المحكمة من أجل ذلك”.
