أعربت نقابة القضاة التونسيين عن استنكارها لـ “الاعتداءات التي طالت القضاة أثناء أدائهم لمهامهم خاصة أنها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الأفعال بما تشكله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية” ، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
وجاءت هذه الدعوة في بيان لنقابة القضاة اثر انعقاد هيئتها الإدارية، للتداول في المستجدات الخطيرة المتمثلة في جملة اعتداءات بعدد من المحاكم على القضاة من طرف بعض المحامين.
ودعت نقابة القضاة التونسيين، الجهات المسؤولة في البلاد إلى “التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما وقضايا الإرهاب خصوصا”.
وطالبت النقابة “بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة” .
وحملت النقابة، “الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة”، محذرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة”، و”مطالبة بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب”.
وأكدت أن هذه الاعتداءات “تعتبر محاولة للضغط على القضاة قصد السعي لإرباكهم والتأثير على قراراتهم وأحكامهم، كما تعتبر تمردا على أجهزة الدولة وسلطاتها ومسا من امن البلاد عامة”.
