قررت تنسيقية ثلاثة منظمات قضائية وهي نقابة القضاة واتحاد القضاة […]
قررت تنسيقية ثلاثة منظمات قضائية وهي نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة المحاسبات من ضمن 6 تنظيمات تعليق الإضراب مطالبة بفتح قنوات التفاوض في أسرع وقت ممكن واحالة ملفات القضاة المعزولين على المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء الأمر 35.
وطالبت الهياكل الثلاثة، السلطة التنفيذية بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها، طبقا لاختصاصه المكفول بالدستور، داعية المجلس إلى تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ موقف رسمي تماشيا مع خطورة الوضع الراهن، بوصفه الضامن لاستقلالية السلطة التنفيذية. كما طالبت الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بالبت في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في أجل شهر المحدد بالقانون، وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية.
وجددت دعوتها للسلطة التنفيذية بفتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل للأزمة التي يواجهها القطاع، حاثة القضاة على عدم الترشح إلى الخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الإعفاء، وعدم تعويض زملائهم المعفيين.
وقد حمل بيان “تنسيقية النقابات القضائية” إمضاء رئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيسة اتحاد القضاة الإداريين ورئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في المقابل تم استبعاد تسمية “تنسيقية الهياكل القضائية” وغابت إمضاءات كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات ورئيس جمعية القضاة الشبان.
تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية الهياكل القضائية (التي ضمت 6 هياكل قضائية) قررت تعليق العمل بالمحاكم منذ 6 جوان المنقضي، احتجاجا على الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المتعلق تنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
