قررت نقابة وجمعية القضاة اليوم الخميس مواصلة الإضراب العام للقضاة الذي انطلق منذ يوم 16 نوفمبر الجاري، للمطالبة بتحسين الوضعيات المادية للقضاة والبنية التحتية للمحاكم.
فقد أكدت النقابة أن قرار تمديد الاضراب جاء بعد استيفاء كل محاولات الخروج من الأزمة وبعد فشل المفاوضات مع الحكومة جراء عدم جديتها في التعامل مع السلطة القضائية وعدم استجابتها للمطالب.
كما قررت عقد اجتماع عام مع القضاة يوم السبت.
ودعت جمعية القضاة عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرّر لمدة ثلاثة أيام إضافية إلى حين التوصّل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية للمطالب محل التفاوض.
وطالبت الحكومة بمزيد الايجابية في التعامل مع كافة النقاط التي تم التداول فيها والتسريع بالاستجابة لها إعلاء للمصلحة الوطنية، مؤكدة تمسّكها بالمطالب المشروعة للقضاة ولإصلاح المنظومة القضائية وتجنّده للدفاع عنها إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها.
