ركز “إعلان العُلا”، الصادر عن القمة الخليجية التي عقدت الثلاثاء، على تسعة بنود أساسية، فيما أشار وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إلى ثلاثة أهداف أخرى، لم يتم تضمينها.
ووفق نص “إعلان العُلا”، الذي أوردته “واس”، فإن أبرز بنوده هي كالآتي:
1- تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة (لم يحددها)، انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.
2- التأكيد على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، وأبرزها العمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة.
3- التنفيذ الكامل لرؤية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36، في كانون الأول/ ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد (لم يحدده) ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية موحدة.
4- تفعيل دور “المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها”، الذي تم تأسيسه في هذه القمة، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة “كورونا” وغيرها من الأوبئة.
5- استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وبناء شبكة سكة الحديد.
6- تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.
7- تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
8- يعقد مواطنو دول المنطقة الأمل في أن يعيد “بيان العُلا” العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.
9- يؤكد توقيع مصر على بيان العُلا على توثيق العلاقات الأخوية التي تربطها بدول المجلس، رغم أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي كان مدعوا، لم يحضر، وأوفد نيابة عنه وزير الخارجية سامح شكري.
وخلال مؤتمر صحفي، عقب القمة، أشار وزير الخارجية السعودي، وفق “واس”، إلى ثلاث نقاط رئيسية لم ترد في “إعلان العُلا”، وهي:
1- الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.
2- وقوف الدول التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، وتعزيز التعاون لمكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية، التي تمس أمنها وتستهدف استقرارها.
3- التزام الدول الأطراف بإنهاء جميع الموضوعات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من حرصها على ديمومة ما تضمنه البيان، وأن يُعزز التعاون من خلال المباحثات الثنائية والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بجميع صوره.
ولم يتطرق الإعلان إلى نقاط كانت موضع خلاف، حيث كانت دول المقاطعة تتمسك، منذ عام 2017، بـ13 مطلبا، بينها غلق قنوات وحظر جماعات واتباع سياسيات بعينها، وهو ما رفضته قطر، معتبرة إياه نوعا من الوصاية.
وغابت عن الإعلان أيضا أي تفاصيل أو آليات بشأن مسار تنفيذ المصالحة الخليجية، وهو ما اعتبره خبراء جزءا من الاتفاق، في ظل احتمال وجود خلافات واعتراضات من أطراف، على أن تتم مناقشة التفاصيل في جلسات حوارية لاحقة.
