أكدّ النائب رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان النائب بدر الدين القمودي، أنّ الفساد عمّ وضرب مفاصل الدولة، وبلغ إلى حدّ صحّة المواطن مياه الشرب.
وأكدّ القمودي، خلال مداخلته في برنامج إذاعي اليوم الاثنين أنه إثر ورود معلومات عليه تفيد بوجود تجاوزات خطيرة في سُدّ سيدي سعد بولاية باجة، توّجه منذ 3 أيام إلى المنطقة المذكورة.
وتبيّن إثر معاينات فورية، أنّ مياه محطة التطهير بباجة غير المعالجة يقع سكبها في واد محاذ للمحطة التي تُصرف بدورها مباشرة في السدّ الذي يشهد حالة تعفّن خطيرة، حسب تعبيره.
وعبرّ النائب، عن استغرابه من تحرك والي باجة، الذي قام بزيارة ميدانية في اليوم الموالي لمعاينة السدّ، ثم أصدر بيانا، “غير مفهوم”، مضيفا بالقول، “ماتفهومش هل يعترف في البيان بالجريمة، ولاّ يكشف على مجهوداتو في علاقة بوزارة البيئة وكإنوّ تفطن للموضوع لأوّل مرّة”.
وأشار القمودي، إلى وجود جريمة أخطر، تتمثل في أنّ الوادي المحاذي لمحطة التطهير، وللسدّ المذكور، هو مصبّ لكلّ فضلات مدينة باجة الكبرى، من نفايات صناعية، وفضلات المسالخ، التي تختلط بمياه التطهير غير المعالجة، ثمّ تشق طريقها نحو سدّ سيدي سعد.
وانتقد رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان، ادّعاء “الصوناد” بأن مياه السدّ صالحة للشرب، داعيا في هذا الصدد كل مسؤول يشكك في المعلومات التي كشفها للرأي العام، أن يشرب من ماء السدّ المذكور أمام العموم، في برنامج تلفزي، واصفا الكارثة بجريمة دولة بامتياز، تمارسها مؤسسات الدولة في حقّ المواطنين.
