أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،أنّها توصّلت بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بولاية القيروان مفاده إحالة المظنون فيه في الملفّ الوارد عليه منها والمتعلّق بالاستيلاء على موقع أثري على المجلس الجناحي.
ويذكر أنّ أعمال الهيئة انطلقت في هذا الملفّ بعريضة تبليغ عن تعمّد شخص الاستيلاء على جزء من عقار دولي مصنف كموقع أثري.
وأمام جدّية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصّي وتمّ بالمناسبة إشعار المدير العام للمعهد الوطني للتراث بالموضوع.
وتمّت الإفادة بثبوت التجاوزات، إذ تبيّن بعد إجراء بحث ميداني من قبل ممثّلي المعهد الوطني للتراث تعمّد المبلّغ عنه استغلال جزء من عقار مصنّف ضمن المواقع الأثرية لغراسة أشجار زيتون وحفر حوالي 150 حفرة دون الحصول على الترخيص المسبق من المصالح المختصّة وفي مخالفة لأحكام مجلّة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليديّة.