أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في بيان له مقاطعته كتلة ائتلاف الكرامة، التي “مارست العنف اللفظي والمادي والتكفير والوصم تحت قبة البرلمان وخارجه وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ” مؤكدا “عزمه على التنسيق مع كل القوى المدنية لوضع حد لهذا العنف ” .
وكانت الكتلة الديمقراطية، (تضم 38 نائبا عن التيار الديمقراطي وحركة الشعب وبعض المستقلين)، أعلنت مساء أمس الجمعة ، عن تعليق “اعتصام الإرادة”، بعد صدور بيان من قبل رئيس مجلس نواب الشعب يدين فيه العنف الذي مارسه عدد من نواب ائتلاف الكرامة (18 نائبا) ضد نواب الكتلة الديمقراطية.
وقد ادان التيار الديمقراطي ، في البيان “تأخر رئيس البرلمان راشد الغنوشي في إدانة العنف رغم وضوح الجريمة، وحمله مسؤولية تدهور صحة المضربين عن الطعام والانحراف بعمل المجلس”.
وجدد العزم على “مواصلة النضال السياسي السلمي من أجل نبذ العنف والتطرف في البرلمان ومن أجل تسخير هذه السلطة التشريعية لخدمة حق التونسيات والتونسيين في الصحة والتعليم والنقل والتنمية العادلة بدل تسخيرها لخدمة رئيس المجلس وحلفائه”، وفق نص البيان .
من جهتها، جددت حركة الشعب “تمسكها بقيم مدنية الدولة ورفض كل أشكال العنف، مؤكدة استمرارها في العمل على حماية المؤسسة التشريعية من كل أشكال الإبتذال والترذيل وسوء الإدارة.”
واعتبرت في بيان لها، أن الشعب التونسي “كان على موعد مع انتصار جديد حققته الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب في المعركة التي خاضتها نيابة عن كل أبناء تونس دفاعا عن مدنية الدولة ورفضا لكل أشكال العنف من خلال خضوع رئيس مجلس النواب، وبعد الكثير من المماطلة و الرغبة في التستر على ممارسي العنف و حمايتهم، إلى إصدار بيان إدانة صريحة للكتلة التي امتهنت تشويه العمل البرلماني و لجأت الى العنف بأشكال مختلفة في مناسبات عديدة” .
