أكدت المحامية منيرة عياري في تدوينة لها على الفايسبوك اليوم الاثنين أنها قامت بإيداع إعلام بجريمة بالمحكمة الابتدائية بتونس بدعم من الكتلة الديمقراطية في علاقة بتصريحات النائب نورالدين البحيري بأن نواب بمجلس نواب الشعب تسلموا أموالا من الإمارات في إطار خطة لتدمير المنظومة السياسية وتدمير المسار الديمقراطي.
وأضافت أنها طالبت بفتح بحث عدلي في هذه التصريحات الخطيرة وفي صورة عدم ثبوت صحة هذه التصريحات وتوفر أركان جريمة الخيانة المنصوص عليها في الفصل 60 من المجلة الجزائية فسيقع تتبع نور الدين البحيري وفقا للفصلين 128 و142 من المجلة الجزائية.
