أعلنت الكتلة الوطنية بالبرلمان انها ستبدي موقفها من الحكومة بعد الاطلاع على نتائج تقارير الهيئات البرلمانية والرقابية والقضائية فيما يتعلق بشبهة تضارب المصالح التي تحوم حول رئيس الحكومة.
وعبرت الكتلة الديمقراطية (11 نائبا) في بيان اصدرته مساء أمس الثلاثاء عقب انعقاد مجلسها في دورته الرابعة، عن “انزعاجها الشديد” لغياب حوار حقيقي حول الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لأزمة كورونا ودعوة كل الأطراف لتنظيم هذا الحوار في أسرع وقت ممكن.
كما نبهت إلى خطورة تنامي الاحتجاجات الاجتماعية وضرورة التعاطي الجدي والفعال مع مطالب الشرائح الاجتماعية الهشة بعيدا عن منطق الشعبوية والتسويف.
وعبرت الكتلة عن “الاستنكار الشديد لممارسات مكتب مجلس نواب الشعب التي تستهدف بشكل متكرر الكتلة الوطنية من خلال قرارات لا تتماشى مع روح العمل البرلماني”
ومن جهة اخرى اعربت الكتلة في بيانها عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل واستنكار كل دعوات العنف ضد منخرطي الاتحاد وقياداته.
