كشف مجدي الكرباعي الناشط السياسي والنائب السابق عن دائرة ايطاليا ان الاتحاد الاوروبي رفض تمكين تونس من الاموال التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم.
وقال الكرباعي ان سبب ذلك عدم موافقة كل دول الإتحاد على امضاء المذكرة مؤكدا ان “أخبارا في ايطاليا تتحدث عن امكانية إبطال المذكرة “.
وكتب الكرباعي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” أخذ ورد في الإتحاد الأوروبي حيث انتقد العديد من المسؤولين منهم Joseph Borell الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية للإتحاد الاوربي Memorandum مذكرة التفاهم التي تم ابرامها بين Ursula Von Der Leyen وMeloni وسعيد وMark Rutte معتبرين انها تلزمهم هم فقط وليس الاتحاد الاوروبي نظرا لعدم احترام الإجراءات”.
واضاف ” تقول الإجراءات أنه من المفترض ان يناقش نواب الاتحاد الاوروبي المذكرة قبل ان يتم التوقيع عليها وكانت الإجابة انه تم أخذ رأي اعضاء المجلس الاوروبي الذي يضم رؤساء دول الأعضاء في الاتحاد ولكن هناك ديبلوماسي سام كذب هذا الإجراء و قال انه لا علم لهم بذلك”.
وختم الكرباعي بالقول “تونس طالبت الاتحاد الاوروبي باحترام التزاماته المالية تجاهها وطلبت صرف مستحقاتها المالية بعد إمضاء مذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة وهي 150 مليون أورو التي كانت ستذهب لخزينة الدولة و105 ملايين أورو لمجابهة الهجرة غير النظامية ولكن الاتحاد الاوروبي رفض تمكين تونس من هذه الاموال نظرا لعدم موافقة كل اعضائه وأخبار في ايطاليا تتحدث عن امكانية إبطال المذكرة” .
وكان وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني قد اكد يوم امس على اهمية التزام المفوضية الاوروبية بمذكرة التفاهم المبرمة مع تونس في 16 جويلية الماضي.
يشار الى ان نواب ينتمون إلى الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي كانو قد طالبوا بتعليق الاتفاقية مع تونس بعد منعهم من دخول أراضيها.
