تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية “التحيل والسطو على أرقام بطاقات الائتمان والتحويل البنكي الالكتروني غير المشروع عبر الدول “، وذلك إثر تعمد مجموعة من الأشخاص تكوين وفاق بغاية التحيل من خلال قرصنة حسابات بنكية أجنبية عن طريق بطاقات الائتمان وتعمّد سحب مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 أورو في كل عملية.
وتمكنت الوحدات المذكورة يوم الأربعاء من القبض على أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و36 سنة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية صدر مساء الخميس، وبالتحري معهم، اعترف اثنان بتولّيهما بعث مركز نداء غير مرخّص له يتم من خلاله الحصول على قائمات أشخاص أجانب راغبين في الحصول على خدمات في صيانة الحواسيب الالكترونية عن بعد ويتم الاتصال بهم والحصول على معطياتهم البنكية لقاء الخدمات التقنية التي سيتم تقديمها لاحقا، وقد أمكن التعرف على هويتي متضررين من الجنسية الفرنسية والبلجيكية، لتتم لاحقا قرصنة الحسابات البنكية للحرفاء وسحب مبالغ تتراوح بين 300 و500 أورو في كل عملية وتحويلها إلى التراب التونسي وسحبها باستخدام هويات أشخاص غير عاملين بمركز النداء المذكور مقابل تمتعهم بعمولة تتراوح بين 20 و50 دينارا، ويتولّى المظنون فيهما الآخران التوسط في ذلك بعد تمكين الأشخاص المذكورين من الرقم السري للحوالات.
ويتراوح عدد العمليات التي يتم القيام بها من قبل عناصر الشبكة بين 10 و15 عملية يوميا.
وبتفتيش مركز النداء ومحلات سكنى عناصر الشبكة أمكن حجز 17.740 ألف دينار تونسي وورقة نقدية من العملة الأجنبية قيمتها 50 أورو و04 بطاقات بنكية خاصة بأحدهم و11 وحدة مركزية يتم استعمالها داخل مركز النداء و03 حواسيب محمولة ومحمل الكتروني و08 هواتف جوالة و05 وصولات تلقّي حوالات مالية من البريد التونسي والبنوك التونسية.
كما تم حجز 98 قرصا مخدرا بمنزل أحدهم وبالتحري مع صاحبها اعترف باستهلاكه للمواد المخدرة وبمسكه للأقراص المحجوزة قصد ترويجها.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “التحيل والسطو على أرقام بطاقات الائتمان والتحويل البنكي الالكتروني غير المشروع عبر الدول والاستهلاك ومسك بنية الاتجار لمواد مخدرة” وإحالتهم على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لمواصلة الأبحاث.
