قال وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار علي الكعلي في تصريح لبرنامج “البرايم” على إذاعة “ديوان أف أم”، إن الوضع اليوم في البلاد يستوجب تغييرا هيكليا للمنظومة الاقتصادية.
وحيال تصنيف تونس السيادي، أكد الكعلي أن الترقيم يعتبر سلبيا وسلبيا جدا وسيكون له تأثيرات وخيمة على الوضع الاقتصادي. كما شدّد على ضرورة وجود اتفاق أيا كانت التجاذبات السياسية، على الأقل حيال الإصلاحات الاقتصادية لدعم الحكومة التي ستدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف الكعلي أنه بقدر ما يكون هناك التفاف ودعم للحكومة الحالية بقدر ما سيكون وضع تونس أكثر أريحية وستفاوض الصندوق من موقع قوة.
وأوضح أن عدم توصل تونس إلى اليوم لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا دخل ولا تأثير له في الترقيم السيادي الصادر مؤخرا.
وفي خصوص تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادي التونسي، قال الكعلي إن التقرير لم يأت بجديد لأن الحكومة سبق أن شخصت الوضع ودعت إلى ضرورة القيام بإصلاحات واسعة خصوصا في المؤسسات العمومية.
وأوضح أنه هناك بعض النقاط التي لم يكن من الممكن الحديث عنها في السابق، باتت مطروحة في البرنامج الإصلاحي اليوم كتغيير طريقة الدعم وإعادة هيكلة الشركات العمومية.
وأشار الوزير أنه تم وضع الخطوط العريضة للبرنامج وفي انتظار الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مسألة التخفيض في الأجور والإصلاحات الهيكلية للمؤسسات العمومية.
وشدد الكعلي على أن تونس لا تقبل املاءات من أي طرف وتنظر لصندوق النقد كشريك.
