قدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من “اليونيسف” بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس خلال سنة 2022 بنحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (PIB) في تونس.
وبحسب ما كشفته منظمة “اليونسيف”، اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل.
وتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة، اليوم الجمعة، خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين.
وبحسب نتائج هذه الدراسة بلغت الكلفة الاقتصادية للعنف النفسي ضد الأطفال 1.4 مليار دينار، ويعد الأولاد الأكثر تأثرا بسبب تعرضهم لبعض أشكال العنف، وفق الدراسة. كما كشفت الدراسة أن تونس تعد واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعرض فيها الأطفال الى اساليب تربية تعتمد على العنف.
ووفقا لمسح المؤشرات المتعددة (MICS) الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأساليب تربية عنيفة داخل الاسرة.
كما يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من كل خمسة لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال من العنف النفسي.
وأكدت منظمة “اليونيسيف” أن تلك الممارسات العنيفة لها عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ.
كما تؤثر أيضاً على المجتمع بشكل عام، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة نشر نتئاج الدراسة المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة بتونس إن “كل دينار يتم استثماره في الوقاية يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير مشيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل”.
وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في برامج الوقاية، من خلال أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال، ومن خلال تعزيز آليات دعم الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة المتعلقة بالفقر، والضغط الأبوي، والإقصاء الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف في السياسات التعليمية والاجتماعية لضمان استجابة متعددة القطاعات ومتناسقة، وغيرها.
وتمثل الدراسة التي تم تقديمها اليوم خطوة هامة نحو بناء سياسات وبرامج قائمة على الأدلة، كما تبرز الحاجة الملحة لوضع الوقاية من العنف في صميم الأولويات الوطنية والعمل الآن لضمان حق كل طفل في تونس في النمو في بيئة حامية ومحفزة.
