رفض أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين “الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي”، ومطالبته دول الخليج برصد تمويل جديد لمصر.
وقال في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس: “لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي”.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي “أصدر بيانا الأربعاء يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 14 مليار دولار”.
وحذر النائب الكويتي حكومة بلاده من مغبة “الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك”.
كما حذر “من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها”.
وكان صندوق النقد الدولي، طالب من وصفهم بـ”حلفاء مصر الخليجيين” بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.
ووصف صندوق النقد الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها “جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج”.
