أثار قرار مجلس الوزراء الكويتي القاضي بمنع المواطنين الذين لم يتلقّوا لقاحات مضادة لكوفيد-19 من مغادرة البلاد لأنّهم غير محصّنين وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، جدالاً كبيراً إلى درجة لجوء عدد من المواطنين والمحامين إلى رفع دعاوى أمام المحاكم لإلغاء هذا القرار بسبب ما وصفوه بعدم الدستورية والتعدي على حقّ المواطن في التنقل.
وقرار مجلس الوزراء موضوع الاستهجان، ألزم كلّ مواطن يرغب في مغادرة الكويت بالحصول على شهادة من وزارة الصحة تفيد بتلقّيه أحد اللقاحات المعتمدة وانقسم الشارع الكويتي بين مؤيّد لهذه الخطوة بحجة الحفاظ على الصحة العامة وبين معارض لها بحجة عدم أحقية الدولة في منع السفر عن أيّ شخص وبحجّة أنّ هذا القرار الذي مُرّر لدواعٍ صحية قد يفتح الباب في المستقبل القريب أمام انتهاكات أخرى تمنع السفر عن المواطنين تحت ستار حجج أخرى.
