خلافا لبقية دول العالم حيث شهدت أسواق الذهب تهافتا على شراء المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره عالمياً إلى حدود ألفي دولار لأول مرّة منذ عام ونصف عام بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، لم يسجّل نشاط لافت في لبنان، خلافاً لما أشيع، بل كانت هناك حركة تسييل للكميات التي يملكها اللبنانيون سواء بهدف تمويل استهلاكهم وتكاليف معيشتهم اليومية، أو بحكم تصفية أصولهم.
ففي الفترة الأخيرة، انتشرت معطيات عن سعي الأفراد والمستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن يتحوطون من خلاله للمستقبل. وتزامن ذلك مع دعوات من قبل «اقتصاديين» و«خبراء» يحثون الناس على الاستثمار في المعدن الأصفر. لكن حسب نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان فإن “بعض المتمولين سارعوا لشراء الذهب مع ارتفاع أسعاره عالمياً. إلا أن هذه الحركة على بساطتها تراجعت لاحقا. فقد شهدنا إقبالاً على شراء الذهب ابتداء من 17 أكتوبر 2019 من قبل مودعين حاولوا تخليص أموالهم العالقة في المصارف عبر شراء الذهب بالشيكات المصرفية، لكن التجّار أوقفوا لاحقا التعامل بالشيكات. لذا، كانت العملية محصورة بمن حاولوا إنقاذ أموالهم من المصارف وليس بأفراد أرادوا التحوّط للمستقبل وشراء الذهب بالدولارات النقدية المتوافرة بين أيديهم أو المخبأة في المنازل”.
وتشير بعض الشركات التي تعمل في مجال التداول بالذهب والمعادن الثمينة إلى أن «اللبنانيين فضلوا الاستثمار بالدولار عوض الذهب منذ أن أطلت الأزمة برأسها. وهو ما دفع بالكثيرين إلى بيع ما يملكون من ذهب ومجوهرات في حوزتهم لتسييلها إلى دولارات وإن لم يكونوا بحاجة لها في حينه. فكانت هنالك حالة من القلق والخوف من أن ينقطع الدولار من السوق، بالتالي ألا يتمكنوا من بيع الذهب في مرحلة لاحقة في حال احتاجوا إلى السيولة». بكلام آخر «تخلّى الكثيرون عن ذهبهم بالرخص إذا قسنا سعر الذهب منذ عامين ونصف بأسعاره حالياً. فمع نهاية عام 2019 بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1511 دولاراً، فيما تخطى سعرها منذ أقل من أسبوعين عتبة الألفي دولار».
ومع اشتداد الأزمة زاد مبيع الذهب من قبل المواطنين ولكن «ليس من باب التموّن بالدولارات هذه المرة، إنما لتأمين سيولة فورية بين أيديهم، ولدفع ثمن احتياجاتهم اليومية وفواتيرهم» حسب ما يوضح المعنيون في القطاع.
