أدلى ما يزيد قليلاً عن ربع الناخبين المؤهلين بأصواتهم في الاستفتاء على الدستوري في 25 جويلية 2022.
وفي هذا السياق قالت اللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم الأربعاء، إن دستورًا استبداديًا جديدًا لا تدعمه غالبية التونسيين ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية والملكية الوطنية يفرض عليهم.
في 25 جويلية، شارك 30.5% من الناخبين المسجلين في الاستفتاء، وصوت 94.6% منهم لصالح الدستور الجديد و5.4% آخرين ضده. في غضون أسبوع من إعلان النتائج، سيصدر الرئيس قيس سعيّد الدستور الجديد، وينشره في الجريدة الرسمية.
من جانبه قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين لقد “تم تزوير الاستفتاء منذ البداية، دون تحديد عتبة للمشاركة”، وأضاف بقوله “المشاركة المنخفضة للغاية تؤدي إلى نزع الشرعية عن الدستور الجديد والعملية التي تم من خلالها اعتماده.”
كما أكد أن تبعية الهيئة العليا للانتخابات لرئيس الجمهورية من خلال إجراءات استثنائية، بالإضافة إلى تقارير موثوقة تفيد بأن مراكز الاقتراع منعت الصحفيين والمراقبين المحايدين من كتابة وتوثيق عملية التصويت، ألقت مزيدًا من الشكوك حول نزاهة هذه العملية.
وجددت اللجنة الدولية للحقوقيين أن عملية صياغة دستور 2022 تفتقر إلى جميع السمات اللازمة لعملية صياغة دستورية فعالة وقائمة على الإجماع، مثل الأساس القانوني والشفافية والشمولية.
كما أعربت اللجنة الدولية عن قلقها العميق من أن الدستور الجديد سيُخضع السلطة القضائية والسلطة التشريعية لرئيس الجمهورية؛ وسيعزز تفكيك سيادة القانون في البلاد عن طريق إزالة أي ضوابط على رئيس الجمهورية وتقويض حماية حقوق الإنسان.
ورأت أن الدستور الجديد يلغي الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان – بما في ذلك الضمانات المتعلقة باستقلال مكتب المدعي العام والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية.
“التونسيين تُركوا بدون حماية بموجب دستور لا يوفر أي إجراءات فعالة أو مؤسسات مستقلة لحماية حقوق الانسان في البلاد، أو لتجنب تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في الماضي”، أضاف بنعربية.
